من المجالس
عادل محمد الراشد
الرواتب عائق كبير أمام التوطين.. هذا صحيح، ولكن ليس بالشكل الذي صوّره مديرو ومسؤولو الشركات الذين استطلعت آراءهم «الإمارات اليوم» أمس، وهو بالتأكيد ليس كما قال مدير فرع أبوظبي في شركة «دبليو إس أي» لخدمات وأبحاث التسويق عبر الإنترنت، سامي المتيني، إن «المواطنين يطلبون رواتب قد تصل إلى راتب رئيس العمل». لا أدري موقع الشركة التي يديرها الأخ سامي في قائمة تصنيف الشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة. ولكني أدري أن رؤساء العمل ومن دونهم من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات الأجانب في أكثر الشركات يتقاضون رواتب تعدّ بعشرات الآلاف، وأحياناً بمئات الآلاف من الدراهم. ولا أظن أن خريجاً مواطناً جديداً، مهما بلغ به الطموح ودفعه الغرور، سيتجاسر ليطلب من أول وهلة مثل هذه الأموال.
ولذلك، فالحجة داحضة، ويدحضها أكثر قبول العديد من المواطنين والمواطنات بوظائف في بنوك وشركات تأمين لهم من الرواتب فيها ما لا يساوي نصف رواتب زملائهم غير المواطنين. ومع ذلك، فإنهم لايسلمون من إجراءات التضييق وحركات «التطفيش» لإجبارهم على ترك الوظيفة ثم إلقاء الحجة عليهم. محاولات تشويه المواطن في قطاع الأعمال قديمة وليست وليدة تصريحات الأمس. فالمواطن كسول، متعالٍ على العمل، انتقائي، ومحدود الطموح، ويبحث عن وظيفة مدير قبل أن يملأ استمارة التوظيف.
واليوم أضيف إلى كل هذه العيوب أنّه طمّاع ويطلب راتباً يزيد بأكثر من 200٪ على متوسط الرواتب بالشركات. ولو ترك الأمر للشركات ومديريها والقائمين على إدارات الموارد البشرية فيها، والتي يسيطر عليها الأجانب بشكل شبه مطلق، فإننا سنجد المواطن غير صالح للحياة قبل الوظيفة. نعود مرة أخرى إلى الرواتب، ونقول إنها بالفعل عائق.. وعائق كبير أمام التوطين، ولكن لذلك تفصيل لا شيء فيه مما قاله ممثلو الشركات، بل هو جزء من مشكلة ميل ميزان الرواتب على جميع المستويات وبين مختلف القطاعات. ولنا مع التفصيل وقفة أخرى غداً بإذن الله تعالى.