من المجالس
قبل أن أدخل في التفصيل حول اعتبار الرواتب عائقاً أمام التوطين، وهي النقطة التي توقفت عندها في مقال يوم أمس.. أذكر، على سبيل المثال لا الحصر، أن (م) مواطنة قضت في أحد البنوك 10 سنوات ولايزال راتبها لا يتجاوز 8000 درهم، بمعنى أنها لم تزاحم الرئيس التنفيذي، كما ادعى بعض مديري الشركات الأجنبية، ولم تطلب أن يكون راتبها أكثر من راتب زميلها غير المواطن. هذه المواطنة تقول إن القلق يراودها أكثر على حجم راتبها بعد التقاعد عندما يتم تفكيك الراتب ليبقى على الراتب الأساسي فقط. أعود إلى «التفصيل» وأتفق أن سلّم الرواتب في القطاع الخاص يمثل عائقاً كبيراً أمام التوطين. وهذا الخلل ينسحب على المؤسسات والوزارات الاتحادية، التي لايزال سلّم الرواتب فيها يعاني فجوة كبيرة تفصله عن مثيله في المؤسسات المحلية والشركات الحكومية وشبه الحكومية. ويتسع حجم هذا الخلل ليطال شريحة المتقاعدين. المواطن يبحث عن الوظيفة ويقبل عليها، ولكنه يطلب الإنصاف بما يتناسب مع البيئة الاجتماعية وما تفرضه من التزامات، ويطلب الدور الذي يمكّنه من تطوير قدراته وشق طريقه، ويطلب عدم التمييز بينه وبين زملائه غير المواطنين الذين تحميهم كثرتهم وسطوتهم على مراكز صناعة القرار في الشركات. ثم بعد ذلك يطلب التقارب، إذا لم توجد المساواة، مع نظرائه من الخريجين الذين استوعبتهم المؤسسات الحكومية برواتب مجزية. الخلل في الرواتب مشكلة تعانيها وسائل الإعلام المحلية قبل الشركات. وبسبب ضعف الرواتب وغياب الامتيازات تتوقف خطط التوطين. والحل لا ينتظر من الشركات والمؤسسات لأنها تبحث عن زيادة أرباحها. هذه الشركات يمكن جرها إلى المشاركة في الحل إلى جانب الحكومة، ودور الحكومة لا يمكن أن يتوقف عند حدود الدعوة والإرشاد. الدور يبدأ بإصدار التشريعات ويصل إلى البحث عن وسيلة للمساهمة في استكمال راتب المواطن ليضاف إلى الراتب الذي تصرفه الشركات والبنوك ليكون قريباً من راتب الموظف الحكومي. غير ذلك سيُبقي الطاحونة تدور ولكن بالمزيد من الجعجعة التي ليس وراءها طحين.