أقول لكم
محمد يوسف
الاغتيال جريمة، لسنا بحاجة إلى أن ندرس القانون حتى نعرف ذلك، فمن يقتل إنساناً هو مجرم من دون شك، حتى لو كان المقتول مجرماً ومطلوباً للعدالة واسمه يتصدر القوائم السوداء في المنافذ الحدودية، فالقصاص من كل المجرمين يتم عبر القنوات الشرعية، وكما أن للإنسان العادي الحق في توفير الأمان له، فإن من ارتكب خطأ له حق الحصول على محاكمة عادلة، والمحكمة هي التي تقرر نوع العقوبة، ولهذا وُجدت القوانين والمحاكم، فالدولة بكل مؤسساتها لا تملك حق قتل الناس، أي دولة في العالم تنتهج هذا السلوك تعتبر دولة مجرمة، ولو أن كل من اشتبه فيه أو سجل في السجلات بأنه مرتكب جناية قتل نفذ فيه العقاب من قبل أجهزة الدولة أو الأشخاص، لحدثت فوضى، ونحن اليوم نعيش في الفوضى كمنطقة وعالم، والسبب أن جهات وتنظيمات جعلت من نفسها القاضي والجلاد في الوقت ذاته، وأصبح القصاص بالشبهات سائداً في أماكن عدة من العالم، ولن ننسى مثلاً ما حدث في بعض دول إفريقيا والبوسنة قبل سنوات قليلة، عندما أصبح الانتماء إلى قبيلة أو طائفة يستحق القتل، وهذا ما نراه أيضاً من أولئك الذين يحملون شعارات مقاومة الاحتلال أو السيطرة الغربية على بلاد المسلمين، فهم يقتلون بحسب المكان والهوية المذهبية، ويفجرون العشرات ويحولونهم إلى أشلاء من أجل الانتقام من شخص واحد مشتبه في تعامله مع الطرف الآخر، وينتقل القتل من فئات منحرفة إلى دولة محمية من أقوياء العالم، فالدولة الصهيونية منذ قيامها تقتل كل من يخالفها الرأي أو يطالب بحقه، وكذلك من يقف في الطريق ساداً تحقيقها أغراضها الدنيئة، لم تضع للأعراف الدولية اعتباراً، ولم تحترم العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، تقتل في كل مكان، وتعتدي على سيادة الدول، وتتجاوز الأخلاقيات الدبلوماسية، وتجعل من نفسها قاضياً من دون محكمة أو حق دفاع، تقتل بالطائرات والصواريخ الموجهة، وتقتل بالعبوات المفخخة، وتقتل بعصابات تجوب العالم وتحول المدن الآمنة إلى فوضى، وعندما تجتمع أوروبا ويتحرك العالم لا يسألها أحد لماذا تنفذ أحكام الإعدام بحق أناس قد يكونون أبرياء ولا يستحقون القتل، وهذا ما نراه في بيان وزراء خارجية أوروبا، إنهم لا يتحدثون عن الجريمة، ولكنهم يتحدثون عن الأسلوب فقط!