رؤية
الإصلاح الاقتصادي إحدى ضرورات المستقبل
إذا تولّدت لدينا قناعة تامة بأهمية إحداث إصلاحات اقتصادية، وإذا سلمنا بأن الإصلاح الاقتصادي خصوصاً، والإصلاح الشامل هو قدرنا في الوصول إلى تحقيق أهدافنا، ومنها المحافظة على موقعنا في الخريطة الاقتصادية العالمية، وإذا كان هناك اتفاق حقيقي بين مختلف المؤسسات والأوساط الحكومية والخاصة بدول المجلس، فإنه يتطلب منا تحديد الأولويات، وأهمية التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية بالطريقة الصحيحة وبما يحقق مصالحنا. إننا حين نفكر في إحداث إصلاحات اقتصادية حقيقية، فإنه من الطبيعي أن نؤكد على أهمية العنصر البشري، وأهمية مواجهة الخلل السكاني، أو التركيبة السكانية، الذي يهدد استقرار المنطقة وأمنها، وربط عملية التنمية بالبعد الأمني، بإحداث تنمية بشرية لا من حيث عدد السكان، أو حتى أبناء دول المجلس، وإنما من منطلق أن العنصر البشري المؤمن بأهداف التنمية وضرورات الإصلاحات وديمومتها، هو أساس أي حركة إصلاحية تُفضي إلى أهداف التنمية. فإلى أي مدى هناك تنمية بشرية في دول المجلس؟! ماذا عن مُخرجات التعليم؟! وما درجات التدريب والتأهيل؟! وما حجم مخصصات التعليم والتدريب في المنطقة؟! ثم كيف يتم توظيف مخرجات التعليم من المؤهلين والخريجين؟! وما سياسات التوظيف والتنسيق بين هذه المخرجات ومتطلبات سوق العمل في كل دولة؟! وإلى أي مدى ركزت دول المجلس على المشروعات ذات رؤوس الأموال الكثيفة، والتقنية والعمالة الوطنية المؤهلة، بدلاً من العمالة الأجنبية الرخيصة؟! وما معالم البيئة الوظيفية التي يعمل فيها أبناء المنطقة؟! وما الإنتاجية الحقيقية أو الإضافة النوعية لذلك؟! وإلى أي مدى استطاعت دول مجلس التعاون استيعاب طبيعة تحدياتها، وعملت على تجاوز معوقات التنمية، ونهضت بالإنسان والمجتمع؟! وإلى أي مدى ركزت دول المجلس على الاقتصاد المعرفي (التعليم والابتكار والاتصالات السريعة)؟!