مطلوب: قانون اتحادي للحشمة
عادت قضية الزوّار الأجانب الذين يجدون أنفسهم في الجانب الآخر من القانون هذا الشهر، بسبب بريطانيين اثنين قبّلا بعضهما بعضاً في منطقة جميرا على حسب الرواية. وفي الأشهر القليلة الماضية رأينا حالات عدة من: إما عدم احترام العادات الإماراتية، أو أخطاء من دون قصد لبعض السياح، وفي رأيي فإن جميع تلك الحالات قد يرجع سببها إلى عدم وضوح ما يُسمى بقوانين الحشمة في الدولة.
في الشارقة تم الإعلان رسمياً عن قانون الحشمة في عام ،2001 وقضى بمنع الرجال من ارتداء ما يُسمى بالشورت القصير جداً أو الخروج بوزار أو دخول المناطق المخصصة للنساء. وللجنس الناعم قضى القانون بعدم السماح لهن بأن يرتدين الملابس التي تكشف عن بطونهن أو ظهورهن. والعقاب لمن يخرق القانون الحرمان من دخول المباني الحكومية في الإمارة.
وفي الماضي القريب قام بعض مراكز التسوق بإدخال قوانين حشمة خاصة بها للحد من تجاوزات البعض حسب رأيها. ولا أستغرب إن أصبح مفهوم الحشمة غير واضح ويطبقه البعض حسب ما يرى، فلا تُوجد، باستثناء تجربة الشارقة، قوانين حشمة واضحة ورسمية.
ومثلاً عاصمتنا الاتحادية في طور إنشاء متاحف عالمية عدة كاللوفر والغوغنهايم ستتوج أبوظبي ضمن عواصم العالم الثقافية. وحسب ما نقلت الوكالة العامة للأنباء في الإمارات، فإن تلك المتاحف أعطيت تأكيدات أنها غير خاضعة للقوانين المحلية أو الاتحادية من ناحية ما سيتم عرضه، وكل ما يعرض في أميركا وأوروبا سيتم قبوله هنا. لكن هل يعرف المشرفون عن مدى خلاعة بعض القطع الفنية التي تحتوي على مشاهد جنسية أومشاهد عنف، وإن كان معظم ما يعرض في الخارج مقبولاً لنا في الإمارات؟
حان الوقت لنا كإماراتيين أن نناقش موضوع ما هو مقبول وما هو غير مقبول. فلن تحل الأمور نفسها وستتكرر مسألة الأجانب المتورطين في قضايا مختلفة متصلة بالحشمة إن لم نحدد ما الحشمة بالضبط.
والحقيقة هي أن المكان المثالي لهذا النقاش هو المجلس الوطني الاتحادي، الذي ينظر إليه على أنه صوت الشعب وقد تراجع دوره كمؤسسة تناقش قضايا الإماراتيين لحساب الجرائد المحلية.
قال لي أحد الإخوة إن شرطة أبوظبي بدأت توزيع كتيبات على السائحين تعرفهم إلى ما هو غير مقبول عمله في الأماكن العامة ما سيثري زيارتهم إلى الدولة ويجنب إدراجنا في عناوين الجرائد العالمية حين يخطئ أحدهم.
ولم تكن صناعة السياحة ذات أهمية في الماضي، لكن الآن هذه الصناعة يقدر حجمها بعشرات المليارات من الدراهم في الإمارات، وحان الأوان أن نوضح الأمور للغير ولبعضنا حتى لو لم تعجبنا القوانين واللوائح.
نحن في أشد الحاجة إلى قانون اتحادي واحد واضح يتعلق بالحشمة والممارسات غير المقبولة للزوّار والمواطنين، وقد تكون هذه الحالات من تورط الأجانب بمثابة ضرة نافعة تدفعنا إلى الحديث والمطالبة بتوضيح الأمور.
❊ زميل غير مقيم
في كلية دبي للإدارة الحكومية