أبواب
زينب والذئب
ميره القاسم
«زينب» باعتها والدتها لاثنين من تجار البشر بثمن بخس لا يزيد على أربعة ملايين دينار عراقي (نحو 3000 دولار) وجرى إحضارها إلى الإمارات لتجنيدها، بوساطة الضرب والتهديد، للعمل في مجال الدعارة والرقص.
صدر الحكم الابتدائي بحق المتهمين «امرأة ورجلان» بعد أن وجهت نيابة دبي إليهم تهمة الاشتراك في اقتراف جناية الاتجار في البشر، بسجن الأولى والثاني ثلاث سنوات، والمتهم الثالث سنة واحدة، وهناك متهمة رابعة تمت تبرئتها لأنها امتنعت فقط عن التبليغ وصدر لها الحكم بالبراءة.
محكمة الاستئناف لم يعجبها الحكم الابتدائي وقررت نقضه وإعادة الحكم بسجن المرأة والرجلين 10 سنوات، في الوقت الذي أيدت فيه المحكمة ذاتها الحكم الصادر بحق المتهمة الرابعة بالبراءة، وأقفلت بذلك أوراق القضية حسب المنشور في وسائل الإعلام، ولا أدري ماذا حدث للصغيرة زينب، وهل نظرت المحكمة إلى وضعها وقررت إنصافها؟ كنت أتوقع أن يصدر لها حكمٌ يعوضها عن القذارة التي أجبرت على ممارستها، وحكمٌ آخر يقضي بعرضها على جهات متخصصة في إعادة التأهيل لتعود لممارسة حياتها بعيداً عن تجار البشر.
بالطبع لي تحفظات كثيرة على الحكم السابق، وأهمها أن (10 سنوات) قليلة بعد قراءة بسيطة للقانون الاتحادي لجريمة الاتجار في البشر الذي ينص على أن تكون العقوبة بالسجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من المعاقين، إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، الجريمة ذات طابع «عبر وطني»، فزينب تم دفع قيمة شرائها في العراق وتوجر بها في الإمارات.
ولا أعلم حقيقة كيف تجاهلت المحكمة المادة (7) التي تنص على أن يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى جرائم الاتجار في البشر، وذلك من دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له، ويجوز للمحكمة، فضلاً عن ذلك الحكم، حله أو غلقه نهائياً أو مؤقتاً أو غلق أحد فروعه، والسؤال هنا أين رقصت زينب؟ ومن سمح لها بالرقص في محله؟ وما نوع التأشيرة التي دخلت بها إلى البلاد؟ الأسئلة في قضية زينب كثيرة وتتوارد من لحظة إلى أخرى والإجابة الشافية مؤكد أنها لدى الجهات المختصة.
نسيت أن أذكركم أن زينب ضعيفة ولن تستطيع كتابة الاستئناف، فهل قرأ أحدكم خبراً عن قضية زينب نشر من قبل المسؤولين عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر أو بياناً رسمياً يوضح القضية ويجيب عنها؟ أنا لم أقرأ وأنتظر تزويدنا بأي معلومة نشرت عن القضية من باب العلم بالشيء وإعطاء كل ذي حق حقه، فمن يسمع باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر يتراءى له أن أدواراً فعالة تؤديها تلك اللجنة، لا مجرد التنسيق فقط.