عودة إلى المربع الأول
عدنا إلى المربع الأول.. تحرير أسعار البنزين يهدد بانفلات عقال الأسعار على كل المستويات، ويطلق عنان تهافت التجار في سباق رفع الأسعار. الـ15 فلساً الإضافية على سعر لتر البنزين مقدمة لزيادات أخرى، حسب بيان اللقاء المشترك لشركات توزيع الوقود، وبلغة السوق فإن تحرير الأسعار يعني إزالة كل السقوف، وقبل أن يحط خبر الزيادة على الأرض تلقفته أيدي المترصدين في الأسواق الذين طالما حاولوا رفع أسعار مبيعاتهم فأخفقوا مرات بفعل تدخل اللجنة العليا لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد، ونجحوا مرات أخرى من وراء ظهر هاتين الجهتين وسائر المؤسسات المعنية.
الجهات المسؤولة رفعت يدها عن شركات توزيع الوقود، ووجهت أصابع التهديد والوعيد إلى أطراف السوق الأخرى، والسبب أن الديزل وليس البنزين هو الوقود المستخدم في النقل والتشغيل، وترد عليهم الشركات والمحال والدكاكين، وكذلك «الفرشات» بأن البنزين لاعب رئيس على قائمة مصاريفها، وتصطف الآن هذه الأطراف جميعا أمام المؤسسات الاتحادية والمحلية بمطلب القبول برفع الأسعار تماشيا مع رفع أسعار البنزين.
هذه مرحلة، وستليها مرحلة تحرير الأسعار على جميع المستويات، عندما يحين موعد تحرير أسعار الوقود، عندها لن تتجاوز جهود لجنة حماية المستهلك و«الاقتصاد»، وكل الجهات الأخرى حدود «أضعف الإيمان» للاستهلاك المحلي وتبرئة الذمم والتأكيد على بذل ما في اليد وطلب العذر في ما لا تطاله اليد. في المرة السابقة انفلت زمام الأسعار بعد صدور قرار رفع أسعار المحروقات، ولم توقفه كل محاولات حماية المستهلك ورمي الكرات في ملاعب الجمعيات، ويتكرر المشهد اليوم ليثبت أن طلقة البداية في أي سباق لرفع الأسعار بالأسواق تأتي من محطات التزوّد بالوقود.