أقول لكم
محمد يوسف
يقول أحد أساتذة الاقتصاد الأميركان في مقال نشرته «نيويورك تايمز»، إن معظم القطاع المالي أصبح لعبة يتم فيها دفع الأموال للكثيرين من أجل تضليل واستغلال المستهلكين والمستثمرين، فإذا لم يُردع مثل هؤلاء فمن المؤكد أن أشواط اللعبة سوف تطول.
إنها لعبة، هم يعترفون بذلك، في مقالاتهم، وفي مؤتمراتهم، وفي مناظراتهم الحية على الهواء عبر التلفزيون، هم يقرّون بأن هناك خللاً في النظام المالي السائد، ولا ينكرون أن وكالات التصنيف الائتماني لعبت الدور الرئيس في تضليل الناس قبل الأزمة المالية العالمية، وكذلك صناديق الاستثمار بالبنوك التي تواجه اليوم تهمة تعارض المصالح، بعد أن تجاوزت الشفافية من أجل تحقيق مكاسب لاستثماراتها دون أدنى اعتبار للذين وثقوا بها ووضعوا مدخراتهم في حساباتها، وقد لخص تلاعبها في خدمتين، الأولى هي خدعة الإقراض، والثانية التعمّد في إعطاء فكرة خاطئة عن المخاطر، ولهذا رأينا بنوكاً تنهار، نعم، ولكننا نسمع عن مؤسسات مالية تحقق أرباحاً خيالية خلال الأزمة!
نحن نخضع لتلك اللعبة، شئنا أم أبينا، انجررنا خلفها أم قلنا كما قال محمد العبار «لا تعنينا»، فهم اللاعبون أنفسهم، والمسألة ببساطة هي أننا لا نملك مؤسسات تصنيف محلية، وأقصد بالمحلية ليس لسوق الإمارات فقط، بل للأسواق الخليجية والعربية، وبعض الذين يحاولون أن يقوموا بالدور لا تأثير لهم، والفضل في ذلك يعود إلى الثقة العمياء التي نوليها لكل ما هو غربي، حتى إننا بتنا نستقي أخبارنا أيضاً من الوكالات الأجنبية، وكبار مسؤولينا يفضلون الإدلاء بالمعلومات لتلك الوكالات التي يقال إنها متخصصة في الاقتصاد، وهي تشغل مجموعات من عديمي الخبرة والتخصص في هذا المجال، كما يشير بعض المسؤولين عندنا، ولكنها تحمل أسماء كبيرة، ويملكها متنفذون، وتتلاعب بنا، تماماً كما تلاعبت بمقدرات بلادها، ويبقى الفرق بيننا وبينهم أن الأبواب هناك مفتوحة لمحاسبة كل من يثبت أنه غرر بالناس، وتعمد توجيههم الوجهة الخاطئة لتتحقق فوائد لفئات محدودة من المتنفذين في عالم المال والسياسة، أما نحن فأبوابنا مغلقة، دائماً نحاول أن نحل الأمور خلفها، وأن نمنع وصول الهمسات إلى مسامع الناس، وننتظر الفرج!