أقول لكم
قد تكون حالة فردية، فهي قضية شخص واحد، شخص يرى أنه ظلم من قرار صدر ضده فرفع شكوى ضد جهة عمله لدى المحكمة، والمحكمة حكمت لمصلحته، وانتهت القضية لو سارت الأمور بشكل طبيعي، فالخطأ وارد في اتخاذ القرارات، والأسباب التي قد يراها شخص صائبة، قد تكون مخالفة للقوانين والأصول المرعية، وتصحيح الأخطاء وإزالة المخالفات لها جهات مسؤولة عنها، وقد قيل سابقاً الاعتراف بالخطأ فضيلة، فكيف يكون تصحيح الخطأ؟ إنه يفوق الفضيلة، ولكن التعنت والتمسك بإجراء خطأ يدخل في بند التعسف والتعمد، وهذه أمور حاربتها الشرائع والقوانين، وأي ظلم يقع على الفرد، كأنه يقع على المجتمع بأسره، ولهذا سأتحدث عن الموظف المواطن الذي أُبعد عن وظيفته في هيئة المعاشات وهو يتلقى علاجه في الخارج، ومعاناته بعد وقف راتبه، ورفض جهة عمله الأخذ بما لديه من أوراق وحجج، واضطراره إلى اللجوء إلى المحكمة، وأقف مطولاً أمام المحكمة وقراراتها، حيث إن الذي قرأته في الخبر المنشور يوم الأحد الماضي حول رفض الهيئة تنفيذ قرار المحكمة بإعادة الموظف إلى وظيفته وصرف راتبه عن الفترة السابقة على الرغم من شمول القرار بالنفاذ المعجل، وعدم انتظار الاستئناف، وتعمد إدارة الهيئة عدم تسلم بلاغات التنفيذ، أقول لكم، إن مثل هذا التصرف ما كان منتظراً من هيئة رسمية، بل العكس هو ما كان متوقعاً، فأحكام القضاء لا تخضع في التنفيذ للمزاجية أو التستر خلف صفة رسمية وغيرها من أساليب التهرب من التنفيذ، وما يطلب من الأفراد أن يلتزموا به هو واجب على الجهات التي تنتمي إلى الدولة، فهذه هي العدالة، وهي النظام الذي اعتمد ليكون الجميع خاضعين له وملزمين بما يترتب على مخالفته، وعندما تقول المحكمة إن قراراً اتخذته جهة رسمية يخالف الحق وتنفذه تلك الجهة بطيب خاطر، فهذا دليل على استقلالية القضاء واحترام قراراته، وهو درس تقدمه الدولة في مجال فصل السلطات، وإذا سمح لجهة ما بعدم تنفيذ حكم واحد قد يغري جهات أخرى لاحقاً بعدم تنفيذ أحكام أخرى، وهذا ما نحن متأكدون بأنه غير مسموح به، وعلى هيئة المعاشات أن تسدّ هذه الثغرة غير المستحبة!