السائح الخليجي والسائح الأجنبي
تعد السياحة من مصادر الدخل القومي الرئيسة في العديد من دول العالم، لذا فهي تحظى باهتمام كبير من قبل الدول التي تمتلك مقومات سياحية، كما أن جزءاً من الاستثمارات المحلية والأجنبية يصبّ لتنمية هذا القطاع، وصولاً إلى زيادة مساهمته في معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
والإمارات أصبحت وجهة سياحية مهمة، بعد أن وجد القطاع السياحي اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إضافة إلى القطاع الخاص. لكن وفي ضوء مقارنة حجم الإنفاق الشخصي من قبل السائح الخليجي والسائح الأجنبي، نجد أن هناك فرقاً كبيراً، فالسائح الخليجي خصوصاً، والعربي عموماً من أكثر السياح إنفاقاً على السياحة في دولتنا، سواء الإنفاق على الفنادق والرحلات الداخلية، أو الإنفاق على شراء الهدايا والسلع الاستهلاكية، كما أن فترة إقامة السائح الخليجي والعربي أطول من فترة بقاء السائح الأجنبي، إضافة إلى أن السائح الأجنبي، لاسيما الأوروبي يجد تسهيلات كبيرة عندما يفكر بالسياحة في الإمارات، فهو يأتي ضمن مجموعة ليحصل على سعر مخفض سواء في سعر التذكرة، أو الإقامة، أو البرامج السياحية، ونفقاته السياحية محدودة للغاية، خصوصاً عندما يتسوق.
وجاء في دراسة حديثة أجرتها جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، أن المتسوقين المواطنين، والخليجيين، والعرب، هم من المتسوقين العشوائيين الذين لا يخططون مسبقاً لعملية الشراء، ويشترون ما يزيد على احتياجاتهم الأساسية بنسبة تصل إلى 70٪. بينما أغلبية المتسوقين الأوروبيين والآسيويين منظمون عند تسوقهم، ويشترون ما يحتاجون إليه فعلياً، مع احتمال شراء 15٪ على الأكثر زيادة على احتياجاتهم التي خططوا مسبقاً لشرائها.
وحيال هذا، فإن الدوائر السياحية في الدولة، وشركات الطيران الوطنية، والجهات الاقتصادية المعنية، يجب أن تفكر في كيفية استقطاب السائح الخليجي والعربي أكثر من السائح الأجنبي، الذي يحصل على كل شيء بنفقات محدودة، ولا يشكل طلباً فعلياً على حركة السوق أو التجارة في الدولة، إضافة إلى فترة إقامة محدودة!
وهنا يستوجب الأمر تصميم برامج سياحية تتناسب وأذواق الخليجي والعربي، والتحرك صوب البلدان الخليجية والعربية لاستقطاب مزيد من السياح العرب، كما يتطلب الأمر وجود تسهيلات معينة، سواء في الحصول على التأشيرات السياحية بالنسبة للعرب، ومزايا وإجراءات أخرى في ضوء تأكدنا من حجم الطلب الذي يوفّره السائح الخليجي ثم العربي في الفنادق، والخدمات الأخرى المرتبطة بالإقامة، أو حركة التسوق لديه التي تشكل طلباً متزايداً من دون أن يجد أي استثناءات سعرية سواء في الإقامة، أو تذاكر السفر، أو التسوق.
كما يتطلب الأمر فتح أجوائنا أمام حركة الطيران الخليجي والعربي، لتدفق مزيد من السياح العرب إلى مدن الإمارات، وفي الوقت ذاته، العمل على أن تكون عملية التسويق التي تقوم بها الدوائر السياحية في كل إمارة شاملة لمختلف المواقع السياحية والتسويقية في مختلف إمارات الدولة، وألا تقتصر على إمارة دون أخرى، ما يضمن لنا عائداً جيداً من السياحة الخارجية لمدننا ومنطقتنا السياحية لاقتصادنا الوطني.