رؤية
نجيب الشامسي
المتقاعدون من أبناء الإمارات شريحة أسهمت في تأسيس وتطوير الدولة، عبر مراحلها، على اختلاف وظائفهم، وأماكن عملهم، وحينما تصبح هذه الشريحة خارج محيط العمل الحكومي بسبب التقاعد، فإن من حقها أن تتمتع بحقوقها المكتسبة. وحينما تقوم الحكومات المحلية، والحكومة الاتحادية بزيادة رواتب موظفي الدولة العاملين، فإن قرار الزيادة يأتي من منطلق إسهام الدولة والحكومات المحلية في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمقيمين على السواء. وعليه، فإنه يجب أن تشمل المتقاعدين تلك الزيادة، وحينما تتم زيادة رواتب الموظفين، المواطنون منهم والمقيمون، فإن ذلك من منطلق إحساس الدولة بمدى معاناة المستفيدين، ولكن حينما تُستثنى شريحة المتقاعدين من أبناء الدولة، أو تكون نسبة الزيادة غير متوازنة، فإن هناك خللاً واضحاً في قرار الزيادة هذه، ذلك أن المتقاعدين يكتوون بنار الزيادات السعرية مثل بقية العاملين، بل إن شريحة المتقاعدين هم الأكثر تضرراً، وظروفهم المعيشية أكثر صعوبة من العاملين، حيث تصبح رواتبهم الشهرية جامدة من دون أي زيادات سنوية، كما هي حال الموظفين الذين يحصلون على زيادات سنوية، إضافة إلى العلاوات والمزايا المعيشية التي يحصلون عليها من دون شريحة المتقاعدين. وبالتالي، فعندما يحصل الموظفون على زيادة في رواتبهم، ويحرم منها المتقاعدون، فإن الوضع يصبح غير عادل، وفيه ضرر مادي ونفسي على الشريحة غير المستفيدة. من هنا، فإن العدالة الاجتماعية تستوجب من الجهات المعنية، المحلية منها والاتحادية، دراسة الأوضاع المعيشية، والاجتماعية، والنفسية، لشريحة المتقاعدين (المحرومة) التي تعاني تراجع ظروفها الاقتصادية، لاسيما تلك التي ظلت تعتمد على مصدر دخل واحد، هو راتب التقاعد، فيما تتحمل أعباء صعبة ناجمة عن الارتفاع المستمر في الأسعار، وبالتالي تآكل القوة الشرائية لدخولهم الشهرية ذاتها، لاسيما في ظل وجود عاطلين من الأسرة عن العمل، لعدم توافر فرص عمل في الأسرة الواحدة، ما يجعل رب الأسرة المتقاعد، وبقية أفراد الأسرة عموماً، يعانون ضغوطاً نفسية واجتماعية شديدة، لا يشعر بها سوى المتقاعدين.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .