أبواب
إلى من يهمّه الأمر
إذا كان للمجلس الوطني رأي بشأن وجوب اعتلاء الكفاءات والكوادر الوطنية المبدعة، وهم كثر، رؤوس المؤسسات الإعلامية والصحافية تحديداً، وإن بات ما تحقق حتى الآن في هذا الشأن - هو قليل جداً- أسهم في تحقيق الاستفادة على مستوى هامش الحرية الواعية بالمصالح الوطنية وخطط التنمية،إلاّ أنه من البديهي أن أتساءل إلى أي مدى ينظر المجلس الوطني للإعلام في تفعيل آليات التنفيذ بهذا الشأن؟
عندما تبحث عن الخبر لابد أن تصل إلى مصدره، فالإعلام بشكل عام يحتاج إلى معرفة تفاصيل التفاصيل، ويحتاج إلى ركض يومي لا تكل منه ولا تمل، فهو يسرق وقتك، لكنه يمنحك المتعة بتعاملك اليومي مع قضايا جديدة ومختلفة عن بعضها.
إضافة إلى أن الإعلام يفتح لك الأبواب التي تمكنك خلال أيام من لقاء مسؤول كبير قد يكون وزيراً أو مدير إدارة كبرى، وفي المقابل قد تواجه احد الجناة لتكتب عنه خبراً في قسم الحوادث، وقد تضطرك الظروف في اليوم التالي للقاء مسؤول في منشأة نفطية أو إدارة تعليمية أو عسكرية وغيرها من الدوائر الرسمية لتظفر بمادة إعلامية مميزة في الوقت نفسه تفتح شهية القراء لالتهامها بيسر وسهولة.
ما سبق قد يكشف لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الإعلامي غالباً لا يختلف دوره عن دور المحقق الجنائي إلا في الرسميات، ما يجعله قريباً من دائرة الحدث ومن الأجهزة الفاعلة التي يتخذ فيها القرار وقد يهيأ له بقصد أو من دون قصد الحصول على معلومات سرية ولنا في برنامج الإعلامي الرائع يسري فودة «سري للغاية» خير مثال.
المتابع يلاحظ أن إماراتنا الحبيبة أصبحت اليوم تعج بأعداد كبيرة من الإعلاميين البارزين والمميزين من الإخوة العرب، بل إن بعضهم يشغل مناصب رفيعة لا يصل إليها أبناء الإمارات في بعض الأجهزة الإعلامية، وهذا يجب ألا ينسينا أن وجود هؤلاء المتميزين يقابله آخرون كثر غير متميزين يبحثون عن مصلحتهم في المقام الأول مهما كلفهم الأمر، وعملهم في المجال الإعلامي قد يفتح لهم الباب على مصراعيه للبحث والتقصي عن الإحصاءات وعن الموارد الاقتصادية والعسكرية، وعذرهم في ذلك هو العمل في صاحبة الجلالة وإعدادهم تقارير تخص صحفهم أو قنواتهم.
وأرجو ألا يفهم ما سبق على أنه عنصرية متعمدة لأفراد معينين بقدر ما هو تنبيه لخطر كامن يجب أن تتفهمه جميع الدول وتحاول أن تعتمد على صناعة وجهها المشرق من خلال أبنائها.
وعلى الرغم من إعلاء صوت الكتّاب الإماراتيين وجمعية الصحافيين في معظم اجتماعاتها بتمكين الكوادر المواطنة المبدعة داخل المؤسسات الإعلامية لإدارة تحريرها حتى تتم إسهاماتهم في تغيير الصورة النمطية للإعلام المحلي، إلا أنه مازالت الصورة التراكمية التي تكرست بقصد أو من دون قصد بعيدة عن هويتنا.
في النهاية أوجه دعوتي الى المجلس الوطني للبحث والتقصي في المؤسسات الإعلامية كبيرة كانت أو صغيرة، حكومية أو خاصة ورصد أوضاعها وتقييم الكوادر العربية العاملة بها وكذلك المواطنة، وبشكل أو بآخر تجب نصرة الكادر الوطني في حالة تميزه وقدرته على قيادة العمل في هذه المؤسسات كي لا يبقى دائماً في الظل مهمشاً.
لقراءة مقالات سابقة للكاتبة يرجى النقر على اسمها .