من المجالس
التفتيش الغذائي أعرج
عادل محمد الراشد
على الرغم من الجهود التي تقوم بها أجهزة الرقابة الغذائية والبلديات لمراقبة سوق الغذاء بالدولة، إلا أن التجاوزات في منافذ البيع والمطاعم والكافتيريات لاتزال تمثل مشكلة تهدد السلامة الصحية للمجتمع. فالجهود تصبح متواضعة مقارنة بحجم السوق وعدد المشتغلين فيها والمتاجرين بها.. مطاعم تزداد عدداً، وكافتيريات صارت تتزاحم في الأحياء والمناطق والأسواق، وبقالات تتكاثر كيرقات النمل، بالإضافة إلى أسواق عامة للفواكه والخضراوات وسائر المواد الغذائية. وداخل مطابخ تلك المطاعم ومعروضات تلك البقالات والأسواق، يختلط الطيب بالخبيث، ويتسلل الفاسد عبر الصالح، وتختلط قلة الأمانة أحياناً بقلة النظافة، وتتداخل ثقافات العاملين في هذه الأماكن وخلفياتهم الاجتماعية لتنتج أضراراً صحية محتملة.
الأجهزة الرقابية تحاول، ولكنها لاتزال في إطار المحاولة، لأن الكيل لايزال أعلى منها. وتبعثر جهود هذه الأجهزة في إمارات ومدن الدولة، يجعل المهمة أصعب ويعطي للمخالفات هامشاً أكبر للاستمرار في نشر الأضرار.
وإذا كان توحيد الجهود ضرورياً لضمان النتائج، فإن توحيد الرؤية لا يقل أهمية وضرورة. وهذا يعني الربط بين سياسة الترخيص للتجارة في سوق الغذاء وسياسة الرقابة، وإلا فإن الرقابة ستظل تلهث وتطلب المزيد من الدعم والعون لمجاراة التوسع في السوق، ولن تستطيع مهما أوتيت من دعم أن تلم كل هذه الفسيفساء السوقية لو بقي حبل إصدار الرخص على الجرار من دون دراسة، أو إخضاع موضوع الرخص لمبدأ الحاجة الحقيقية والتوزيع الجغرافي وسائر المعايير المعروفة.
نحن بحاجة إلى رؤية توحد السياسات وتوحد الجهود كي تستطيع السيطرة على الأسواق، وتؤمن الصحة العامة بعد أن تصنع ثقافة الجودة والسلامة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .