رؤية
قانون الاستثمارات الأجنبية في الإمارات
نجيب الشامسي
على غرار معظم دول الخليج (السعودية، الكويت، قطر، سلطنة عمان) التي أصدرت قوانين للاستثمار الأجنبي، وحددت خلالها ضوابط وقنوات وآجال الاستثمارات الأجنبية لحماية اقتصاداتها وتحصينها، تأتي أهمية إصدار قانون الاستثمارات الأجنبية في الإمارات، حيث يتضمن الضوابط والإجراءات المحددة لنشاط رأس المال الأجنبي وقنواته ومجالاته.
وهنا يجب أن نشير إلى أن الإمارات باعتبارها إحدى دول الفائض، وهي مصدرة لرأس المال، فإن مفهوم الاستثمارات الأجنبية المطلوبة للدولة لا يتمثل في السيولة، وإنما في المجالات والقنوات التي تشكل معايير وضوابط الاستثمارات الأجنبية، ومنها التقنية العالية أو نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية والإدارية منها والفنية من الدول الأجنبية ذات التطور التقني والفني والإداري، ثم يأتي وجود شركات عالمية تسوّق الفرص الاستثمارية المتوافرة بالدولة أمام المستثمرين الأجانب من شركات وأفراد للتعريف بها وشرح جدواها الاقتصادية، كذلك من أشكال وصور الاستثمار الأجنبي يأتي وجود شركات عالمية تسهم في تحقيق اندماجات لاقتصاد الإمارات في الاقتصاد العالمي، من صور الاستثمارات الأجنبية التي نرى أهمية وجودها في الإمارات ووجود استثمارات أجنبية تسهم في تدريب وتطوير الطاقات البشرية الإماراتية ودمجها في العملية الإنتاجية، وتأتي أهمية الاستثمارات الأجنبية في الإسهام في إيجاد فرص عمل لشريحة الإماراتيين الباحثين عن العمل، في ظل بروز ظاهرة البطالة في أوساط المواطنين.
ونؤكد هنا أهمية أن تكون آجال الاستثمارات الأجنبية متوسطة أو طويلة الأجل ويتم توجيهها نحو قطاعات إنتاجية بالدرجة الأولى، مثل قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية، لأهميتها في توفير احتياجات المجتمع وتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي والتنموي، ورفع نسبة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، والحيلولة دون حدوث مضاربة عليها قد تؤدي إلى اهتزاز في سوق الإمارات المالية، وبالتالي مضاعفات في الاقتصاد الوطني، مع تأكيدنا أهمية أن تعتمد هذه الاستثمارات على التكنولوجيا الحديثة والعمالة الوطنية المدربة والمؤهلة، وفي ضوء تلك المعايير تستطيع الاستثمارات الأجنبية أن تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية في الإمارات، ومنها الوجود الحقيقي في الساحة الاقتصادية العالمية.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .