من المجالس
تجار الجملة هم أصل المشكلة
عادل محمد الراشد
أين يكمن السبب في مشكلة التلاعب بالأسعار؟هل هم تجار التجزئة والباعة وأصحاب الدكاكين و«الفرشات». أم تجار الجملة والوكلاء المستوردون؟
قد يكون السبب مشتركاً، فلتجار التجزئة، ابتداء من الجمعيات ومحال الهايبرماركت، وانتهاء بأصحاب «الفرشات» بسوق الخضار والسمك، أساليبهم في تحريك الأسعار والتلاعب بها بشكل أو بآخر. ولكن ما يملكه تجار الجملة وأصحاب الوكالات التجارية من وسائل وأساليب وأدوات ونفوذ تجعل أيديهم هي العليا في رسم منحنى الأسعار وتحديد مستوياتها، ولذلك غالبا ما تبدأ حركة التلاعب بالأسعار، خصوصا في المواسم، من تجار الجملة والوكالات التجارية، باعتبارهم القوة المتحكمة في حركة تدفق البضائع وكيفية وصولها إلى المستهلك، ولكن المعالجة مع «المنبع» لاتزال محدودة، بينما تزداد شدة مع منافذ البيع والباعة.
في رمضان الماضي، ومع بداية العام الدراسي كان خطاب «حماية المستهلك» أعلى صوتا في وجه الصغار، وقد كان هذا الخطاب مطلوبا ومقدرا، ولكن التلاعب لم يتوقف، ومضت أسعار المواد الغذائية والخضراوات منها على وجه الخصوص، في تصاعد حتى نهاية الجولة، واقتنص التجار ما رسموا له من أرباح غير مستحقة، ليعود المنحنى مرة أخرى إلى النزول، رغبة منهم لا رهبة من «حماية المستهلك»، وكذلك حدث مع سوق القرطاسية، وكذلك سيحدث مع سائر البضائع في غيرهما من المواسم.
المشكلة الحقيقية ليست في بائع افترش الأرض، ليعرض بضاعته بزيادة درهم أو درهمين، وإنما في من ملأ المخازن وغلّق أبوابها وأوقف صغار التجار والناس في طوابير، ليجبرهم على قبول شروطه أو «الحرمان».
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .