من المجالس
المعهد التكنولوجي التطبيقي يمثل نقلة نوعية في تطبيق مفهوم التعليم المتخصص في وقت مبكر. هذه النقلة تختصر على العديد من طلابنا فترة الحيرة في الاختيار، التي غالبا ما تنتهي بأكثرهم إما إلى التخبط والتنقل بين الاختصاصات العلمية خلال الدراسة الجامعية، وإما إلى دراسة تخصص لا يناسب الرغبة ولا يتسق مع القدرات، فتكون النهاية تخرّج حملة شهادات لا أصحاب علوم وخبرات. وبعد ذلك يختصر المعهد على الطالب سنة الإعداد التمهيدية التي أصبحت عبئاً على أعمار الشباب، بقدر ما هي عبء على الميزانيات والخطط والجهود.
المدارس النموذجية تجربة إماراتية رائدة، كان يمكن أن تتطور ليتحول معها التعليم في الدولة إلى تعليم نموذجي يؤسس لتجربة إماراتية متميزة وقابلة لأن يستفيد الآخرون منها. ولكن التجربة تعثرت وضعفت بعد أن فقدت الكثير من معاييرها الصارمة والواضحة، ليصبح الاختلاف بينها وبين غيرها من المدارس في الاسم أكثر منه في الجوهر. نتمنى أن تعاد دراسة التجربة لكي لا نسقط ثمرة إنجاز حققناه ثم أدرنا ظهورنا لها، بعد أن اقتربنا من وقت قطافها.
التفات المسؤولين عن التعليم بالدولة إلى ضعف مخرجات اللغة العربية في مدارسنا، الحكومية والخاصة، استعادة لوعي أفقدته لوثة الاهتمام باللغة الإنجليزية إلى درجة اعتقاد بعض أولياء الأمور والمسؤولين أن إتقان هذه اللغة يكفي وحده لأن يكون جواز سفر خاصاً جداً، للفوز بالوظيفة وتقلد المناصب. واعتراف المسؤولين، أخيراً، بضعف القدرات اللغوية العربية لدى أكثر طلاب التعليم ما قبل الجامعي يجعلنا نتفاءل بأن لغة الضاد ستعود لتسجل حضورها في فكرنا التعليمي، من دون خجل أو مواراة. الذي نتمناه أن يتحول الوعي إلى خطط وقرارات تتجاوز حدود الإحساس إلى الفعل. زاد الكلام في الفترة الأخيرة عن المخالفات والمغالطات التي تتضمنها مناهج المدارس الخاصة، اللغوية والثقافية، وحان الوقت لأن يزداد الفعل لعلاج هذه المشكلة. وأحسب أن أولى خطوات تنفيذ هذا العلاج تبدأ بدعم إدارة التعليم الخاص بالمتخصصين، لتتسنى لها متابعة أكثر من 14 منهجاً دراسياً تطبقها مئات المدارس الخاصة بالدولة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه