فرص الاستثمارالصحي المشترك
أمام أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فرصة تاريخية، لتعظيم أرباحهم، وتعزيز مكانتهم ومواقعهم في الساحة الاقتصادية والاستثمارية في دول المنطقة، من خلال ما تتيحه قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، في مجال تعزيز البيئة الاستثمارية، وتمكين المستثمر الخليجي، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه لتدوير رأسماله في اقتصادات المنطقة، إضافة إلى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية، من مواد تفتح آفاقاً عريضة أمام انسيابية الاستثمارات البينية.
إن قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عبر العقود الثلاثة الماضية، تؤكد مدى أهمية الفرص الاستثمارية الواعدة في مشروعات الاستثمار في المجال الصحي، سواء من خلال تأسيس مصانع لإنتاج الأدوية، أو صناعة المستلزمات الطبية، أو صناعة الأمصال واللقاحات المشتقة من دم المتبرعين، مثل إنتاج الدم، أو البلازما، أو الألبومين البشري، إضافة إلى إنشاء مراكز صحية متقدمة لرؤوس الأموال الخليجية المشتركة، يضمن لها التسويق المناسب في مختلف دول المنطقة، التي كثيراً ما تعرضت وتتعرض لمختلف أشكال الاحتكار من قبل شركات أجنبية منتجة لتلك المستلزمات أو المنتجات الطبية، لاسيما في ظل تزايد اعتماد دول المنطقة على استيراد تلك المستلزمات من الخارج، التي في كثير من الأحيان، تكون منتجات معرضة للتلوث بفيروسات خطيرة، ولا نستبعد أن تحمل في خلاياها أمراضاً خطيرة ومهددة للصحة العامة لدول المجلس مثل الإيدز، والكبد الوبائي، وجنون البقر.
إن التزايد السكاني الطبيعي والتدفق السكاني من خارج المنطقة، يجعلنا أمام تحدٍ آخر يتمثل في أهمية وجود العلاج المناسب، وفي الوقت المناسب، وبالسعر المناسب، لأمراض وافدة إلينا، وتهدد صحتنا، خصوصاً أننا نعيش في ظل حروب وصراعات دولية، تفتقر إلى القيم والأخلاقيات، إذ تستخدم هذه الدول في حروبها وصراعاتها مختلف أشكال الإبادة البشرية، ومن ضمنها الحروب البيولوجية، كأمراض مستخلصة يتم زراعتها في مواد غذائية أو استهلاكية، لتحمل في خلاياها إبادة جماعية. وأكدت السنوات الماضية حقيقة تلك الحروب سواء في مرض جنون البقر، انفلونزا الطيور، وأخيراً وليس آخراً انفلونزا الخنازير، وهناك أمراض جديدة يتم تصنيعها، وتجهيزها، وتعليبها، ليصار إلى تصديرها حتى لو تم ذلك من خلال دواء أو غذاء.
لذا فإن الاعتماد على ذاتنا، وصيانة صحة ابنائنا، هما مسؤولية جماعية، وفي الوقت ذاته، فإن وجود مراكز صحية وشركات انتاج للأمصال واللقاحات، والأدوية، يُشكل فرصة استثمارية تاريخية مشجعة لرؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية في القطاع الخاص.
ويمكن للأمانة العامة لاتحاد الغرف لدول مجلس التعاون، القيام بمسوحات للفرص الاستثمارية، وعمل دراسات جدوى اقتصادية في قطاع الصناعات الطبية العلاجية، وتقديمها إلى المستثمرين من أبناء المنطقة، لأن تلك الصناعات في حال وجودها، تحقق استراتيجية الأمن الدوائي، وفرصة كبيرة لتعظيم أرباح المستثمرين، والمحافظة على أموالهم واستثماراتهم في محيط آمن ومفيد.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .