حسين لوتاه.. والـ 5٪
العلاقة مع حسين لوتاه هي بالضبط العلاقة المثلى التي يجب أن تكون بين الصحافة والمسؤول، ولا أريد هنا مدح مدير عام البلدية، فالعديد ربما يفسّر ذلك بما لا يخطر على بالي ولا على باله، لكنني أبدأ مقال اليوم مسجلاً إعجابي واحترامي له.
سبب ذلك قدرة حسين لوتاه على التفريق والتمييز بين الشخصي والعام، بمعنى أصح عدم الزج بالأمور الشخصية في حالة وجود مصلحة عامة، وهذا ما لا يدركه غيره، بل هذا ربما ما يفتقده كثيرون من عامة الناس ومسؤوليهم. تربطني بحسين لوتاه علاقة صداقة قوية هي حصيلة سنوات من العمل المشترك داخل الدولة وخارجها، ومع ذلك فإن هذا لا يعني أبداً عدم التحدث عن نشاطات وقرارات بلدية دبي إلا بالتي هي أحسن، انتقدنا مراراً، ونقلنا شكاوى الناس مرات كثيرة، ومع ذلك لم يزعل يوماً، ولم تشُب علاقة الصداقة والمحبة أية شائبة!
لم يزعل يوماً، لأنه يدرك تماماً أن دورنا لا ينحصر في استعراض إنجازات البلدية، فنحن نفعل ذلك كثيراً، لأن من حق الدائرة علينا أن نبرز إنجازاتها، لكن من حق الناس أيضاً أن نستعرض شكاواهم ومشكلاتهم إن وجدت!
تطرقت خلال الأيام الماضية إلى مسألة فرض رسوم سكن تقدر بـ5٪، من قبل بلدية دبي، على القاطنين في مناطق التملك في دبي، وكثيرون توقعوا أن يتسبب هذا الطرح في غضب المسؤولين في البلدية، وكنت أردّ عليهم دائماً: وما المشكلة في عرض قضية يعتقد عدد كبير من المقيمين أنها تحتاج إلى الطرح على الرأي العام، فهم يدفعون رسوماً شبيهة للمطورين العقاريين الذين اشتروا منهم تلك الوحدات، ولم يخبرهم أحد في حينه بهذه الرسوم!
لم تتجاهل البلدية شكاوى هذه الشريحة، ولم تتجاهل البلدية أصوات الناس، وحرص حسين لوتاه على الرد بشكل رسمي وشخصي، كما حرص المسؤولون في الإدارة المالية على توضيح كل ملابسات وزوايا الموضوع، والأكثر من ذلك فقد حرصوا على إنشاء «مركز اتصال خاص» للرد فقط على المقيمين في تلك الوحدات وأجابوهم عن كل استفساراتهم المتعلقة بهذا الموضوع.
وبعد الأخذ والرد، والعيش في تفاصيل هذه القضية لأيام عدة، أعتقد أن هذه المسألة يجب أن تحسم بين بلدية دبي والشركات العقارية المطورة، بعيداً عن المقيمين الذين لا ذنب لهم في ما حدث، ولا مبرر لازدواجية دفع النسب المقررة الى جهتين منفصلتين، حفاظاً على جاذبية دبي وتنافسيتها.
بلدية دبي تملك حقاً قانونياً مشروعاً في تحصيل رسوم السكن المقدرة بـ5٪ نظير الخدمات العديدة التي تقدمها، والتي استعرضها حسين لوتاه في رده، والشركات العقارية تستقطع نسباً تزيد أضعافاً على نسبة البلدية وفقاً لمساحات الشقق والفلل من سكان مناطق التملك الحر، مستأجرين ومالكين، وهي تتحمل مسؤولية عدم إبلاغ المشترين برسوم البلدية على الرغم من علمها بذلك، فالبلدية أرسلت رسائل رسمية واضحة إلى كل الشركات العقارية تبلغهم فيها بهذا الرسم منذ العام ،1994 فلِمَ آثرت الشركات التكتم على ذلك، وأقرت فرض رسوم مشابهة من الملاك منذ ذلك التاريخ وحتى الآن؟!
القضية تحتاج إلى حل سريع، ولا يمانع أحد أبداً تحصيل رسوم على الخدمات المقدمة، لكن شريطة أن تُدفع هذه الرسوم لجهة واحدة كما هو الحاصل في بقية مناطق دبي.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.