من المجالس
عدم القفز على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، حماية المواطن من التهميش، واستعلاء بعض المسؤولين غير المواطنين، وتشغيل «أجانب» في وظائف بسيطة لا تحتاج إلى خبرة من نوع خاص ولا مؤهلات عالية.
حول هذه النقاط الثلاث تراوح الملاحظات والتعليقات التي يكررها الشباب في كل ردّ فعل على أي كلام عن التوطين، ولم تكن لتتكرر هذه الملاحظات وتلتقي حولها الآراء، لولا وجود أصل لها في الواقع، لا نقول ذلك من باب التعميم، ولكن بفعل الواقع الذي يرشح عن الكثير من الأخطاء في سياسات التعيينات الوظيفية التي تسلكها أغلب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ففي القطاع الخاص، المعوقات معروفة ومكررة، وهي في زيادة، في ظل غياب القوانين والسياسات الصارمة التي تجعل التوطين أحد أركان القبول في المجتمع لهذه المؤسسة وتلك الشركة. أما في القطاع الحكومي وشبه الحكومي فإن تباطؤ التوطين لمصلحة الموظف غير المواطن، وتراجع نسبة المناصب القيادية من أيدي المواطنين بعد عقود من الجهد المضاعف الذي بذلته الحكومة لتأهيل الموارد البشرية، التي أكسبت دولة الإمارات سمعة عربية وإقليمية طيبة على هذا الصعيد، يبدو أمراً غير مبرر وغير مفهوم.
توطين القطاع الحكومي وشبه الحكومي، من المفترض أن يكون مسألة مفروغاً منها، وهذا لا يعني أبداً غلق الباب أمام الكفاءات غير المواطنة في المجالات التي تعاني نقصا في الكفاءات الوطنية التي كانت دائماً إضافة مهمة لنهضة الدولة في مختلف المجالات، ولكن هذا لا يعني التركيز على القطاع الحكومي، وإهمال مسألة التوطين في القطاع الخاص، لما لهذا القطاع من أهمية استثنائية في الإسهام في عجلة اقتصادنا الوطني، ولذلك فإن الأمل معقود على «صندوق تمكين التوطين»، الذي أمر بإنشائه صاحب السمو رئيس الدولة، لجعل هذا المطلب حقيقة وواقعاً في التعيين وتحقيق الحماية الكاملة للشباب المنخرطين في الشركات الخاصة من التهميش والتطفيش، ولذلك تم انتقاء كلمة «تمكين» لتسبق كلمة «التوطين».
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.