«نكاية» مستهلك
زميل صحافي اشترى هاتفاً نقالاً من أحد أكبر محال الأجهزة الإلكترونية في الدولة، وبعد أقل من شهر صمت الهاتف عن الكلام المباح، وأصبح مجرد كتلة صماء لا تستقبل ولا ترسل. وعندما ذهب به إلى حيث اشتراه، وبعد أسبوع من عرضه على الفني المختص بالورشة، جاءه الرد بأن الفني يرى أن الهاتف معطوب، إما لأنه سقط من أعلى، وإما لأنه سقط في الماء. ولم يوضح الفني المختص العلاقة بين الماء والسقوط من أعلى، ولكن المهم كان تحميل الزبون المسؤولية كاملة، وبالتالي أكل حقه.
الزميل طلب مدير المعرض، ولم يسمع أكثر مما سمعه من البائع نقلاً عن الفني، فطلب إحالته إلى مدير المبيعات الذي كرر كلام سابقيه وأنهى المكالمة، فكانت الخطوة الأخيرة طلب المدير العام، فردت عليه السكرتيرة بالإجابة نفسها، فما كان منه إلا أن كشف عن هويته المهنية ليطلب من السكرتيرة إبلاغ مديرها بأنه سيضطر إلى الاتصال بـ«حماية المستهلك» في وزارة الاقتصاد، ثم نشر القضية في الجريدة التي يعمل فيها، عندها تغيرت اللهجة واختلف الموقف، وتمت إعادة دراسة الموقف، وبناء عليها أصبح الزميل مستحقاً لهاتف جديد، فقال الزميل ماذا لو لم أكن صحافياً؟
زميلة أخرى تعرضت لخصم رسم جديد بغير حق من حسابها بأحد المصارف، وعندما نشرت الحادثة كحالة عامة لم تشر فيها إلى علاقتها الشخصية بالموضوع، اتصل بها المصرف معاتباً ونافياً الواقعة، وعندما أبلغته بأن التصرف وقع معها شخصياً، وليس نقلاً عن نبأ من فاسق، قيل لها أنت زميلة وتعرفين طريق الوصول إلى المسؤولين في البنك من دون الحاجة إلى النشر، فتساءلت هل يجب على كل عملاء البنوك أن يكونوا صحافيين مسلحين بأقلامهم حتى تسوى أمورهم وترد إليهم حقوقهم؟
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .