٪12 والحبل على الجرار
الإحصاء السكاني الذي أعلنه المركز الوطني للإحصاء يبرز اختلالات عديدة، تتجاوز في تفاصيلها الصورة النمطية عن الاختلال المتداول دائماً في نسبة الإماراتيين إلى غيرهم من المقيمين في الدولة. فهذا الخلل في حد ذاته ازداد حدة إلى درجة هبطت بنسبة المواطنين إلى غيرهم إلى ما يقرب من 40٪ عما كان عليه الوضع خلال إحصاء عام ،2005 إذ تراجعت نسبة مواطني الدولة من 20٪ إلى أقل من 12٪، بمعنى أن غير المواطنين صاروا يمثلون ما يقرب من 10 أضعاف المواطنين، ولنا أن نتخيل في الخمس سنوات المقبلة فقط ماذا ستكون النسبة، في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، تحت لافتة الاقتصاد وعناوينه المبهمة، التي صارت تسخر كل شيء لخدمتها. الغريب أن حدة هذا الخلل تزداد انحرافاً بالتزامن مع الأزمة المالية التي أثرت في كثير من المشروعات ذات الكثافة العمالية الأجنبية العالية، كمشروع التطوير العقاري، ولكن من يملك الإجابة؟
ومن الخلل في نسبة الإماراتيين إلى غيرهم يبدو خلل آخر في التوزيع السكاني للمواطنين على مدن وإمارات الدولة، فيبدو تركز المواطنين بنسبة كبيرة في أبوظبي ودبي. وبقدر ما يمكن الركون إلى سوق العمل في تبرير هذا التوجه السكاني للمواطنين، فإن في ذلك دليلاً على أن تركيز المشروعات الكبرى في المدن الكبرى يميل بالتوازن السكاني لأبناء الدولة، بكل ما يحمله ذلك من تبعات حضرية واجتماعية.
وجه آخر وخطر للإحصاء السكاني الأخير، يتمثل في أن عدد الذكور في الدولة بلغ 6.1 مقابل 2.07 للإناث، أي ما يعادل ثلاثة رجال لكل امرأة. وللتحليل نترك الموضوع لأهل الأمن والتربية والاجتماع، ليسردوا عدد وحجم وأنواع التداعيات الواقعة والمتوقعة لنسق اجتماعي تكاد تكتسحه الذكورة، وتتوارى فيه الأنوثة إلى درجة الانحسار.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .