الفجوة في الرواتب
سد الفجوة في الرواتب بات مطلباً ملحاً لتحقيق التوطين. هناك فجوات لا فجوة واحدة في مستوى الرواتب.. بين الاتحادي والمحلي، وبين الحكومي وشبه الحكومي، وبين الحكومي والخاص، وبين هيئة وأخرى.
لا نقول اختلافاً، فالاختلاف يكون طبيعياً حسب نوع نشاط هذه المؤسسة وتلك، ولا نقول تفاوتا، لأن التفاوت هو الآخر يكون طبيعياً بين قطاع وآخر، مثل الفرق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ويكون التفاوت طبيعياً إذا كان في حدود نسب متقاربة أو غير مختلة الميزان، ولكن عندما يزداد التفاوت في الرواتب اختلالاً إلى مستوى الأضعاف فإن ذلك يحدث فجوة تزداد اتساعا في ظل تحريك المياه في قطاع وبقائها راكدة آسنة في قطاعات أخرى. وهذه الفجوة المادية تعني حدوث المزيد من التباين الاجتماعي والتنافر الطبقي على حساب الطبقة الوسطى، التي هي رمانة ميزان الانسجام والاستقرار في أي مجتمع بشري.
الحادث الآن هو تفاوت كبير في الرواتب بين قطاع وآخر يجعل الإقبال ينهمر، في أبوظبي ودبي مثلاً، على الدوائر والمؤسسات المحلية وعزوف ملحوظ عن الوزارات والمؤسسات الاتحادية والشركات شبه الحكومية، مثل شركات الطيران الوطنية التي تشحذ الشباب المواطنين، وتعجز حتى الآن عن سد حاجتها منهم. وهذا التفاوت المخل غالبا ما يكون سببا كذلك في التكدس الجغرافي في مدن المركز، على حساب سائر المناطق التي صارت تفتقد خدمات أبنائها في دوائرها وشركاتها ومصانعها، التي آلت إلى أغلبية ساحقة من غير المواطنين.
هذا الخلل في مستوى الرواتب أصاب فئة المتقاعدين فشقها إلى فئتين، فئة ما قبل سنة ،2008 وفئة ما بعدها، فأصبحت الفجوة بينهما شاسعة، استطاعت القرارات الأخيرة برفع رواتب المتقاعدين العسكريين أن تخففها، بينما بقي المتقاعدون المدنيون في تباين واضح، وعجز أوصل بعضهم إلى طلب المساعدة من المؤسسات الخيرية.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.