أقول لكم
التركيبة السكانية معضلة، علاجها يطول، قد تحتاج إلى 20 سنة، وقد تزيد، فهي ليست حدثاً طارئاً وقع في يوم حتى يكون حله في يوم آخر، إنها تراكمات 40 عاماً، أجبرتنا الحاجة أو الظروف عليها، وقد آن أوان العلاج، وكلنا ثقة بأن نحدث حالة التوازن التي ننشد خلال المدة التي حددها مجلس الوزراء، ولكن هناك مشكلات أخرى يمكن أن تحل في يوم واحد، ففي حالات كثيرة لا تحتاج الأمور إلى أكثر من قرار سيادي واحد، يحدد، ويأمر، ويكلف، ويحصد النتيجة، وعلى رأس هذه المشكلات أو القضايا تأتي البطالة أو التعطل عن العمل، فهذه قضية مصطنعة، من قولنا، قلت هذا الكلام في منتصف الثمانينات، يوم أن بدأت تخرج بعض تصريحات المسؤولين حول الوظائف ومخرجات التعليم وفلسفة ما لا يفلسف، وكررتها مرات في العقدين التاليين، وأقولها لكم اليوم إن قضية العاطلين في بلادنا مصطنعة، ومن يشكك في كلامي أدعوه إلى مراجعة تصريح وزير العمل، وقراءة الأرقام جيداً، وهي، أي الأرقام، ستتحدث عن نفسها، دون عناء أو مواربة أو جمع وطرح، سنفهم أن هذه القضية المسماة الأسماء سابقة الذكر مصطنعة، ولا ننكر أنها موجودة في الوقت نفسه، ووجودها ناتج عن أسباب غير الأسباب التي نقرأ عنها في البلاد الأخرى، هي ليست موجودة بسبب نقص الوظائف، وتوقف المشروعات الإنتاجية، واختلال الإيرادات والمصاريف، والعجز في الميزانيات، لا، لا تدخل قضيتنا في مجال التعريفات الضخمة التي تتردد، فنحن نستوعب الملايين ونحل مشكلاتهم ومازال عددنا بين كل القوى العاملة لا يتجاوز 7٪.
ظهرت قضية البطالة وتفاقمت بسبب تقاعس جهات الاختصاص أولاً، وثانياً لأن تلك الجهات لا تملك سلطة الأمر والإجبار على الجهات المعنية الأخرى، لهذا قلت في البداية إن بعض القضايا بحاجة إلى قرار سيادي وستحل في يوم واحد، وقضيتنا على رأسها، وكلنا أمل بأن تكون هناك مبادرة جديدة وحاسمة لقضية تشغيل المواطنين، تكلف بإدارتها جهة تملك السلطة الآمرة والجبرية، ومثل هذه الجهة يمكن تسميتها، ولكنني سأكتفي بأن أقول إنها لن تخرج عن ثلاث جهات معروفة لدينا جميعاً بأنها تنجز ما تكلف به دون تردد، وفي الوقت نفسه لا يمكن لأية جهة أن تتراخى في تنفيذ أوامرها.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .