كل يوم
العبدولي بين الحقيقة والشائعات..
سامي الريامي
شائعات لا حد لها انتشرت بسرعة شديدة، حول ملابسات قضية محمد حسن العبدولي، عبر أجهزة الـ«بلاك بيري»، ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر كذلك كثير من الكذب، وكثير من الأقوال والأفعال المشينة، التي لا يمكن إطلاقاً أن نقرأها أو نشاهدها في الإعلام التقليدي، شيء مؤسف للغاية، حوّل القضية من مشكلة اجتماعية قابلة للنقاش والتفاعل والتعديل والتصحيح، إلى مشكلة أخلاقية بعيدة تماماً عن المصلحة الوطنية العامة، وفي ذلك الفضاء تصيّد المتصيدون، وظهرت الأمراض النفسية، وقباحة استخدام التقنية الحديثة.
لا يمكن السيطرة على ذلك العالم، ولا على العينات والفئات المختلفة التي تعيش فيه، لكن دعونا بعيداً عن ذلك، وقريباً من أساس المشكلة، أن نعرف ونلمس الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاعل قضية المواطن محمد العبدولي، وتصاعدها دراماتيكياً، ووصولها إلى مراحل التزوير والشائعات والدس والهمز واللمز، على الرغم من أن القضية نشرت للمرة الأولى في شهر رمضان الماضي، وكانت في إطار حملة «تراحم» الإنسانية التي أطلقتها الصحيفة، ولم تخرج أبداً عن إطارها الإنساني، وهبت جمعيات خيرية عدة لمساعدة العبدولي.
غياب الشفافية، وابتعاد وزارة الشؤون عن الإعلام، واتخاذها موقف المعادي والمقاطع في أحيان كثيرة لصحيفة «الإمارات اليوم» تحديداً، لأنها تنشر شكاوى الناس وقضاياهم، وتلك الأمور لا تروق في الغالب للمسؤولين في الوزارة، هذه هي أهم أسباب تفاقم المشكلة، فـ«الإمارات اليوم» حاولت مراراً وتكراراً مع الوزارة، للحصول على أجوبة حول قضية العبدولي، قبل نشرها في رمضان، وباءت كل المحاولات بالفشل، وحاولت الحصول على تبريرات وتفصيلات حول قرار خفض المساعدات الاجتماعية للفئات الأربع، ولم نحصل كذلك على إجابة، فكانت النتيجة أن اضطرت الصحيفة إلى نقل رواية العبدولي، الذي كان عندئذ على قيد الحياة، ومن ثم أفراد عائلته بعد وفاته، لكنها رواية منقوصة من طرف واحد، نحن ندرك ذلك تماماً، لكن ماذا عسانا أن نفعل إن كان الباب الآخر موصداً بشدة أمام محررينا كافة؟ هل نتغاضى عن شكاوى المواطنين ونحرمهم فرصة الحصول على مساعدات بعد النشر، أم ننشر رواياتهم بغض النظر عن وجود الطرف الآخر؟ في الغالب لا نفضل الحل الثاني، لكنّ هناك وزارات ومسؤولين يجبروننا على ذلك، وقضية العبدولي خير دليل على ذلك!
شائعات كثيرة انتشرت، لا ننكر ذلك، وربما هناك معلومات منقوصة وغير دقيقة حصلنا عليها من عائلة العبدولي، يجوز ذلك، لكن تجاهل الوزارة للقضية ولكثير من القضايا المشابهة أفقد القصة توازنها، وبالتالي فإن الوزارة هي الملومة على انتشار شائعات كان يمكن دحضها في وقتها.
عموماً لجنة التحقيق في قضية العبدولي، هي التي ستظهر الحقائق، وهي التي ستحدد المعلومات الصحيحة من المبالغ فيها، والأهم من كشف الحقائق هنا، كشف الأخطاء والخلل وعدم تكراره، لما فيه مصلحة الجميع.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .