كل يوم
حملة الـ 40
سامي الريامي
ذاكرة «الخط الساخن»، تجعلنا مفعمين بالحماس في قدرتنا على الإسهام في الإفراج عن 40 مواطناً متعثرين مالياً، وذلك ضمن الحملة الخاصة بمناسبة الاحتفالات بمرور 40 عاماً على قيام الدولة، فأهل الخير في الإمارات أكثر من أن نحصيهم أو نعدهم، وكثير من الحالات السابقة واجهتنا فيها صعوبة حقيقية، ليست في توفير المبلغ، ولكن في التوفيق بين المحسنين الذين يتسابقون إلى فعل الخير، فمعظمهم يرفض إلا أن يكون صاحب الحق في المساعدة، حتى إن كان هناك من تكفل قبله بالمال.
سواء استطعنا المساعدة في الإفراج عن ،40 وهذا هو هدف الحملة الرئيس، أو كان العدد أقل من ذلك، فإننا نعتبر الحملة ناجحة حتى لو كانت النتيجة زرع ابتسامة واحدة في وجه متعثر واحد، تقابلها بسمات وفرحة كبيرة بين أهله وأولاده، وهذا في حد ذاته مؤشر نجاح، المهم في الأمر المبادرة، وتوسم الخير في الناس، والعمل على تكريس العمل المجتمعي رافداً مهماً في المجال الإعلامي، فالصحافة لم تعد وسيلة لنقل وعرض المشكلات، بل هي اليوم أداة فعالة في حل هذه المشكلات، والصحف التي لا تؤثر ولا تتأثر بما يدور في المجتمع، لن تجد لها مكاناً بين أفراد هذا المجتمع.
حملة كهذه لم تكن لتنجح أبداً، لولا الشراكة القوية مع وزارة الداخلية، فالمسألة ليست سهلة، كما قد يعتقد البعض، والقصة ليست تسهيلاً على مجرمين لإهدائهم حرية لا يستحقونها، بل على العكس من ذلك تماماً، فوزارة الداخلية ممثلة في «صندوق الفرج» وضعت معايير وشروطاً دقيقة ومحددة عند اختيار السجناء وتضمينهم للحملة، وتتأكد تماماً عبر قنواتها، أن هؤلاء ليسوا ممن تعودوا على الإجرام أو اتخذوه صنعة، بل هم معسرون حقيقيون، وضعتهم الظروف عنوة في موقف صعب اضطروا بعده إلى دخول السجن.
فالقائمة تستبعد كل من له قضايا أخرى مخلة، وتستبعد كل من يشتبه في أسباب اقتراضه، وتتم دراسة الحالات بعناية وشمولية، وهذا ما اتضح خلال الأيام القليلة التي تلت الإعلان عن الحملة، حيث تلقى «صندوق الفرج» 80 طلباً من سجون الدولة الثمانية، تم إخضاعها لدراسة مكثفة، والنتيجة كانت الموافقة على 25 طلباً فقط، ورفض 55 طلباً، لأنها لا تتناسب مع شروط الإفراج، وهي بالتالي لن تتناسب مع أفكر وتوجه أولئك المحسنين، الذين أمنوا الوزارة والصحيفة على أموالهم، ومنحونا ثقة كفيلة باختيار الحالات المستحقة، وبالتأكيد نسعى ووزارة الداخلية إلى ألا نخيب ظنهم وثقتهم أبداً.
حملة الـ،40 وقبلها مذكرة التعاون مع «صندوق الفرج» في وزارة الداخلية للإفراج عن المعسرين والمتعثرين مالياً في سجون الدولة، هما أداة فعالة ومضمونة لمن يريد وضع ماله بكل طمأنينة لمساعدة المهمومين، وتفريج كرب المكروبين، ومن أجل ذلك، فإن الشروط ليست سهلة، ولا مجال أبداً لمساعدة من لا يستحق العون، وهي ليست دعوة أبداً للاستهلاك والاقتراض من دون مبرر، فالسجن ليس نزهة تستحق المغامرة، والمسؤولية تحتم على الإنسان أن يفكر في عواقب كل خطوة يخطوها بإرادته، وكل إنسان طائره في عنقه.
http://twitter.com/#!/samialreyami
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .