يوم المستهلك الإماراتي!
تمكن مواطن من استبدال سيارته الـ« نيسان باترول » المصابة بعيوب تصنيعية بأخرى جديدة خالية من العيوب. حدث ذلك في دبي بعد عملية شد وجذب مضنية أطرافها « المستهلك » صاحب السيارة الذي ناضل في سبيل حصوله على حقه، والوكيل المحلي الذي رفض استبدال السيارة، على الرغم من ثبوت وجود العيب فيها، والمكتب الإقليمي لشركة نيسان العالمية في الشرق الأوسط، ثم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. في رأيي أن العملية تمثل منعطفاً مهماً في مفهوم حماية المستهلك الذي لايزال تائهاً عندنا، واختراقاً جوهرياً في إعادة تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وربما لا أبالغ إذا قلت إن يوم إتمام هذه « الصفقة » هو يوم المستهلك في الإمارات، فكم سيارة كانت « مقلباً » أكل مشتروها مشكلات عيوبها وصارت هماً وغماً لأصحابها واستمروا في دفع أقساطها وأضافوا عليها مثلها مصروفات إصلاح الأعطال التصنيعية من دون أن يتحرك ساكن في وكالات البيع، وكم قضية خلاف انتهت إلى فوز الوكيل ورضوخ المستهلك للأمر الواقع، وكم من الوقت استحق مشروع العقد الموحد لشراء السيارات الذي لايزال قيد الدراسة والتأجيل.
لذلك وبعد الاختلال الواضح في ميزان العلاقة بين وكالات السيارات وعملائها، تصبح مسألة إلزام أو إقناع شركة باستبدال سيارة معيبة بسيارة جديدة بمثابة دخول مرحلة جديدة على صعيد حماية المستهلك بشكل عام، يجب العض عليها بالنواجذ وعدم اعتبارها مجرد حادث معزول أو وحيد، فقد ضرب هذا المستهلك مثالاً في الوعي بحقوقه والتمسك بانتزاعها، وأثبتت « اقتصادية دبي » قدرة فائقة في أدائها لمهامها، ويحسب لشركة نيسان احترامها لمكانتها العالمية والتزامها تجاه زبونها، وعندما اكتملت دائرة العلاقة تحققت المصلحة، ولذلك كان ذلك بحق يوم المستهلك الإماراتي.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .