من المجالس
المطفّفون
عادل محمد الراشد
التلاعب بالأوزان حيلة قديمة يلجأ إليها بعض التجار من وراء ظهور المشترين ليزيدوا أرباحهم، يحدث ذلك عندنا من قبل ومن بعد أن نكتشف قبل سنوات أن كيس الأرز «أبو 40 كيلو» ناقص من وزنه كيلوغرام واحد ضرب 1000 كيس، مثلاً، يساوي 1000 كيلوغرام، قيمة الكيلو الواحد منها ستة دراهم، فيكون الناتج 600 ألف درهم يسطو عليها هؤلاء من جيوب الناس وأرزاقهم في شحنة واحدة فقط، إلى أن تم اكتشاف حيلتهم وإعادتهم إلى جادة الميزان. هؤلاء وغيرهم حذرتهم وحذرت منهم الكتب السماوية منذ القدم، ولايزال لهم أتباع ومقلدون.
وغير الأوزان هناك الأحجام، ولأصحاب البدع من المطففين في ذلك شؤون. والأحجام قد تخفيها فنون التعليب مثل المحارم الورقية التي يؤخذ من أطرافها مليمترات عدة تنتهي إلى آلاف الأمتار تصبح بعد تسييلها ملايين الدراهم تتسلل من جيوب المستهلكين لتصب في خزائن المصنعين والموزعين. وداخل معايير الوزن والحجم تدخل آلاف البضائع والسلع التي تتوزع على مئات المنتجين وآلاف الباعة والموزعين، وفي دائرتها تدور أنواع وأشكال من سلوك التحايل واستنزاف دخول الناس، وإلحاق الضرر بالحق العام بعد انتهاك الحقوق الخاصة.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها سلطات حماية المستهلك، فإن تفلّت هؤلاء من المعايير والتفافهم على المواصفات والمقاييس متواصل، نظراً لقلة أدوات الرقابة مقارنة بحجم السوق، وهذا يتطلب البحث في زيادة الأدوات وتقويتها من خلال المزيد من الدور الأهلي إلى جانب الدور الرسمي، والتشجيع على إنشاء المزيد من الجمعيات والمنظمات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، وتنشيط القائم منها، ومنحه المزيد من الصلاحيات والسلطات، ليكون أداة رقابية فاعلة وقادرة على كبح غريزة الغش والتطفيف التي تسكن النفوس الطمّاعة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .