من المجالس
أسعار الوقود في «الوطني»
عادل محمد الراشد
طرح أسعار الوقود في مناقشات المجلس الوطني الاتحادي يمثل اختراقاً يبشر بدورة برلمانية مختلفة، فقد أبقي المجلس بعيداً عن موضوع الأسعار بشكل عام وأسعار الوقود بشكل خاص في الدورة الماضية. وطرح الموضوع للمناقشة الآن، وتشكيل لجنة برلمانية لدراسة إصدار توصية للحكومة بخفض أسعار المشتقات البترولية في الدولة ومساواتها بأسعار نظيرتها في بقية دول الجوار الخليجي، ربما يرسلان إشارات إلى رغبة حكومية في مراجعة أسعار المحروقات. وبحكم التجربة فإن الحكومة تتعاطى مع توصيات المجلس بفعالية وتعاون يجسد الرغبة في تفعيل دور المجلس ممثلاً للناس وناقلاً لمطالبهم ومعبراً عن حاجاتهم. الأسعار موضوع واسع وكبير والوقود هو مدخله. وكما قال بعض أعضاء المجلس خلال المناقشات في جلسة أول من أمس، إن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أسعار المنتجات والخدمات الأخرى. بل أصبح هذا الموضوع شماعة الكثير من الوكلاء التجاريين والموردين الذين لم يتوقفوا عن المغالاة والضغط على وزارة الاقتصاد لتمرير زياداتهم تحت غطاء القانون وبحجة التأثر بارتفاع أسعار المحروقات، خصوصاً الديزل. ولا شك في أن أسعار مشتقات البترول مرتبطة بالأسعار العالمية للنفط الخام، والأخذ بتحرير السوق يعني تحرير أسعار المشتقات، وهذا ينطبق على الدول الخليجية الأخرى مثلما ينطبق علينا. ونظرا للآثار الجانبية لزيادة أسعار المحروقات على بقية السلع والخدمات، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ومعيشية، بقيت المحروقات في رعاية الدعم الحكومي، ولكنها تعرضت عندنا إلى زيادات اقتربت من الضعف وابتعدت بشكل واضح عن مثيلاتها في دول الخليج العربي. هذا الفرق هو محل النقاش اليوم، وأحسب أن المصلحة العامة تستوجب زيادة الدعم ليشمل التخفيض كل فئات مجتمع الإمارات لأنها تؤثر وتتأثر.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .