من المجالس
عادل محمد الراشد
تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي: 175 ألف مواطنة فاتتهن سن الزواج. ومن جانبي أميل إلى رأي الوزيرة ميثاء الشامسي بصعوبة الجزم بأن هؤلاء قد حكم عليهن بالعنوسة المؤبدة لصعوبة وضع سن محددة للعنوسة، ولكني في الوقت نفسه أجد وجاهة في قول عضو المجلس مصبح سعيد الكتبي، إن تجاوز سن الـ30 في مجتمعنا يعني التقليل من فرص البنات في دخول عش الزوجية. وبين هذا الرأي وذاك هناك حقيقة تؤكد تأخر سن الزواج بالنسبة لأعداد متزايدة من بنات البلاد، سواء كان ارتفاع تكاليف الزواج هو السبب الوحيد أو الأهم، أو كان مجرد سبب من جملة أسباب، وسواء وصل الأمر إلى مستوى المشكلة أو لم يبلغ حسب تقدير الوزيرة، فإن هناك حالة اجتماعية جديدة دخلت على مجتمع الإمارات عبر تراكم جملة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، وإن لم تبلغ درجة المشكلة اليوم، فإن خط سيرها يشير إلى دنوها من ذلك.
وعلى الرغم من المسؤوليات الملقاة على عاتق مؤسسة صندوق الزواج التي انشئت لتكون اهم أولوياتها تسهيل زواج المواطنين من بنات البلد، إلا أن «الظاهرة» ذات وجوه مختلفة وأسباب متشعبة، «صندوق الزواج» أحد الأطراف المتصلة بها، ولمؤسسات وقطاعات أخرى نصيب من المسؤولية، فالصندوق ليس مسؤولاً عن تأخر سن الزواج بتأثير من متطلبات التعليم العالي ودخول المرأة إلى سوق العمل، ولا عن الخلل في التركيبة السكانية التي أثرت في نمط العلاقات الاجتماعية في ظل الاحتكاك مع غير المواطنات في مواقع مختلفة، ولا يملك الصندوق صلاحية الضغط على الفنادق في الدولة، التي أوصلت تكاليف حفلات الأعراس إلى أرقام خيالية.
هذه وأسباب أخرى تحتاج إلى جهد حكومي وأهلي متضافر يكون في برامج وطنية متواصلة، وبأدوات قوية ومدعومة من أعلى مستوى لوقف تمدد الرقم ومنعه من التحول ليصبح مشكلة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .