من المجالس
الدروس الخصوصية في قائمة المتفوقين
70 ٪ من أوائل الثانوية تلقوا دروساً خصوصية. وزارة التربية والتعليم تمسكت بتعريفها للظاهرة بأنها غير أخلاقية، لكن السؤال الذي لايزال حائراً منذ عشرات السنين: لماذا تستمر هذه الدروس «غير الأخلاقية»، وتستطيع أن توصل بضاعتها الممنوعة إلى أكثر الطلاب تفوقاً؟ ولماذا على الرغم من كل أوصاف ونعوت قادة التربية والتعليم لها تمثل في نظر الطلاب وأولياء الأمور «دعماً إضافياً» وعاملاً مساعداً على زيادة التحصيل؟
لا ننكر رغبة الوزارة والمجالس في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وتداعياتها التعليمية والاجتماعية والأخلاقية، ولكن لا يمكن تجاهل أنه على الرغم من هذه الرغبة والجهود المرافقة لها، فإن سوق الدروس الخصوصية تكبر، وتجّارها يزدادون ويتضخمون، وبضاعتها تزداد رواجاً حتى في بيوت الأوائل والمتفوقين، فهل يعني ذلك أن تلقي الدروس الخصوصية صار جزءاً من الترف الاجتماعي؟ أم قلة ثقة بالنفس من قبل الطلاب وأولياء الأمور في تحقيق نتائج أفضل بالاعتماد على النفس وعلى التحصيل المدرسي؟ أم هو خلل ونقص في إجراءات وأدوات مكافحة الدروس الخصوصية؟ أم إنه خلل في العملية والبيئة التعليمية وأساليب التدريس المدرسي؟
الإجابة عن هذه التساؤلات لا تحتمل إطلاق الأحكام السريعة من المستفيدين من العملية التعليمية، ولا ردوداً على طريقة التبرير، وإطلاق الأوصاف والنعوت من قبل القائمين على شؤون التربية والتعليم من باب تبرئة الذمة. وما دامت كل الإجراءات والطرق المستخدمة للحد من الظاهرة قد فشلت في مهمتها، بل تراجعت خطوات إلى الخلف، فإن الأمر يشير إلى خلل ربما يكون له شق اجتماعي، لكنه لا يخلو من عيب مهني، أهل التربية والتعليم هم الأقدر على اكتشافه وكشفه.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .