من المجالس
وجع أسنان
عادل محمد الراشد
وجع الأسنان تتداعى له سائر الحواس بالحمى والسهر، لكنه في الفترة الأخيرة صار مصدراً لأوجاع النفوس، وسبباً في تعثر الدخول، فبعد أن أدخلت هذه الرعاية في بيت طاعة «البيزنيس»، وأخضعت لقوانين «حارة كل مين إيدو ألو»، تحت حماية مبادئ السوق المفتوحة، انفتحت للعيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة خزائن شركات التأمين، وجيوب المرضى «الغلبانين»، لتنزف منها ما وقع تحت اليد والعين، ريثما تنتبه الجهات الرقابية فتبدأ التحرك بمشاورات واجتماعـات ودراســات واختلافـات، ثم تقـرر ما يمكن فعلـه لوقـف هذا الاندفاع غير المقيد وغير المسـؤول في أسـعار خدمات طب الأسنان.
العيادات الحكومية اسـتراحت كثيراً لتطبيـق مشـروع التأمين الصحـي من أجل تخفيف الضغط عنها، برمي هذه الكرة الملتـهبة في ملعـب التأمين والطـب الخاص، والذريعة، كما يتردد في قطاعات أخرى، تشجيع مجتمع الأعمال للاستثمار في القطاع الصحي، وفي هذا جانب من الصواب، لكن عناصر هذا الصواب تتآكل وترتد على المجتمع سلبياً، بسبب تخلي القطاع الحكومي عن نصيبه الأكبر من المســؤولية من ناحية، وإطلاق يد الخاص دون رقابة من ناحية أخرى، حتى بلغ الأمر بشـركات التأمين الصـراخ من ألم الخسـائر التي تنتظرها في سـوق الرعاية الصحية، خصوصـاً طب الأسـنان، فعندما تزيد فاتورة تنظيف الأسنان دون أي إضافات علاجية على 500 درهم يتقاسمها المريض وشركة التأمين، حسب النسبة المتفق عليها، فليس من المستغرب أن يتجاوز العلاج أضعاف هذا السـعر، عندها يجب أن نتوقع تردياً في مسـتوى صحة الفم والأسنان لدى شـرائح واســعة من الناس، خصوصاً أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة. وهذا يسير عكس الأهداف الحكومية في رفع مستوى الصحة العامة، وتخصص الدولة من أجلها نسبة كبيرة من ميزانيتها.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.