مخالفة الـ «صرعة» الزائدة
مازال الجدال دائراً بين مؤيد ومعارض للقانون الذي فرضته كوريا الجنوبية، هذا الشهر، على صاحبات التنانير القصيرة جداً، حيث يقضي هذا القانون بتغريم التعرّي والتنانير القصيرة ما قيمته 45 دولاراً على كل تنّورة تجاوزت القصر المسموح به، المفارقة الغريبة أن هذه القيمة (45 دولاراً) هي نفسها قيمة ما ندفعه نحن في بلادنا على مخالفة السرعة الزائدة.
المعارضون لهذا القانون يقولون إن فرض غرامة على اللباس يتنافى مع «حرية التعبير»، مع أني شخصياً لا أعرف ما علاقة «التنّورة» بالسياسة، فمسألة حرية التعبير عادة منوطة بموقف ما من السياسة العامة أو المعتقد والديانات،لكن ما علاقة «تقصير التنورة» بالانتخابات الرئاسية أو الحياة الحزبية أو باختيار البرلمان أو العلاقات الخارجية؟ أما إذا كانوا يقصدون «الحرية الشخصية» فالحرية الشخصية لا تعني أن «تكبّ بلاك» على الناس الذين يمرون قربك أو يجلسون بجوار طاولتك، صدقاً أحياناً يصادف أن نكون في مقهى أو مطعم، وبعض الشباب يجلسون قبالتنا يوزعون على الحاضرين بعض المناظر المنفّرة من شرفات «بناطيلهم» الساحلة أو من «شورتاتهم» القصيرة، فأقول ما ذنبي حتى أتصبح بهذا المنظر أو أن تطلّ عليّ «مواقعه السياحية» قبل نزول وجبة الغداء بلحظات؟!
أتمنى لو طُبّق هذا القانون في بلادنا العربية، قبل أن يطبّق في سيؤول، وذلك حفاظاً على ما تبقى من حشمتنا وهويتنا وخجلنا الذي صار يتطاير أسرع من «السبيرتو»، وذلك من خلال تخصيص شرطة سرية للحشمة بملابس مدنية، معهم دفاتر مخالفات، ويتجولون في الأسواق و«المولات» والمقاهي الفاخرة وعلى شواطئ البحر، حيث تكون المخالفة لكلا الجنسين، وتتكون من النقاط التالية: مخالفة «صرعة زائدة» لكل تنورة قصيرة للغاية، «قيادة التنورة بتهوّر» / هذا خاص بالتنانير الضيقة جداً، «شورت غير مخفي» / للشورتات الشفافة، «سحولة زائدة» للبناطيل الساحلة زيادة على اللزوم، و«عدم وضع حزام» للذين لا يرتدون الأحزمة قصداً رغبة في الخصر المكشوف.. وغيرها.
طبعاً مع تطبيق المخالفات نكون قد ضربنا عصفورين بحجر، أولاً «ستّرنا على خلق الله»، وثانياً أتينا بدخل جديد «للخزينة» الحزينة..
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.