كل يوم
لا مجال للتأليف!!
سامي الريامي
هناك فرق كبير بين «عدم صحة المعلومات» وبين «عدم دقتها»، فالأولى فيها نفي قاطع وتكذيب مباشر لأي خبر، والثانية هي أقل وطأة من الأولى، إذ تعني أن الخبر فيه شيء من الصحة لكنه ليس دقيقاً، ومع ذلك فهيئة تنظيم اتصالات اختارت الجملتين معاً في نفيها لخبر نشرته «الإمارات اليوم» على صفحتها الأولى، أمس، حول تطبيق المادة (71) من قانون الاتصالات على مستخدمي برنامج «سكايب»، ما يعني أنه خبر كاذب لا أساس له من الصحة، وهو خبر غير دقيق وقد يحتمل شيئاً من الصحة!
وفي الحالتين لا أجد أي مصلحة لصحافي أو صحيفة في تلفيق خبر صحافي من حيث المبدأ، خصوصاً إن كان الخبر يعتمد على قانون واضح منشور في موقع رسمي، ومع ذلك فإن اللبس أو عدم الفهم وارد في أحيان كثيرة، لكن في حالة خبر «سكايب» فلا مجال للبس أو سوء الفهم، كما لا يوجد مجال للزميلة الصحافية عبير عبدالحليم المشهود لها بالاحتراف والكفاءة في الاجتهاد، أو إضافة «بهارات» كما ادعى البعض على الخبر، فالموضوع دقيق وحساس وتم التعامل معه على هذا الأساس.
كان سؤالاً مباشراً، والرد عليه من مسؤول بارز في الهيئة واضح لا مجال للتأليف فيه، وتم نقل الإجابة حرفياً، وهي موثقة عبر مراسلات البريد الإلكتروني وبإمكان الهيئة التحقق منها، فالسؤال هو: «هل ما يقوم به عدد من السكان حالياً بشأن تحميل برنامج (سكايب) عبر الموقع قانوني أم غير قانوني؟ وما عقوبته إن وجدت؟».
وجاء الجواب حرفياً كما هو: «برنامج (سكايب) يقدم خدمات عدة، منها تلك التي تتطلب ترخيصاً من الهيئة (الاتصالات الهاتفية)، وفي حال عدم الحصول على ترخيص فإن المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات».
إجابة واضحة تماماً، والمواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون تقول إنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له أو معفى من الحصول على ترخيص»، الأمور بينة وواضحة ولا مجال للتأليف من قبل الصحافية أو الصحيفة، وكان من الأجدر بهيئة تنظيم الاتصالات أن توضح الأمور وتكشف اللبس إن وجد بدلاً من النفي المعتاد عليه بصيغة مبهمة تدمج بين عدم صحة المعلومات وعدم دقتها، وتتناقض مع نص قانوني صريح منشور على موقع الهيئة!
عموماً نفي الهيئة أمس يعني بالتأكيد وجود خبر جديد، أتمنى ألا تنفيه الهيئة مجدداً اليوم، مفاده أن «سكايب» برنامج هاتفي غير مخالف للقانون، وتالياً يمكن استخدامه من غير قيد أو شرط في الإمارات، وهو خبر جيد كان بالإمكان الإعلان عنه بطريقة أفضل من النفي!
خبر مفرح جداً لمستخدمي «سكايب» الذي يُستخدم هاتفياً في معظم دول العالم، دون كلفة، ونحن من الدول المتطورة في مجال التقنية والاتصالات، ويستحق مستخدمونا ذلك، بدلاً من المبادرة إلى نفي خبر الصحيفة، وكأن الصحافة هي الحلقة الأضعف التي يسهل كسرها بالنفي والتكذيب دائماً.. مع الأسف الشديد!
twitter@samialreyami
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .