أوقفوا استخدام مثبت السرعة!

- نوال حسين العلمي، من سكان أبوظبي، تعطل مثبت السرعة في سيارتها من نوع «لكزس» موديل 2012، على سرعة 135 كيلومتراً، وهي في طريقها من أبوظبي إلى عجمان، وفي منطقة جبل علي اكتشفت تعطل الجهاز، قبل وصول السيارة المسرعة إلى منطقة الزحام المروري في منطقة البرشاء، وتمكنت سيارات الشرطة والإسعاف من إيقافها!

- عبدالله إبراهيم الملا، من سكان رأس الخيمة، تعطل مثبت السرعة في سيارته، في شهر أغسطس من العام الماضي، أثناء قيادته لها، وهي من نوع «لاند كروزر» على سرعة 120 كيلومتراً، واكتشف العطل عندما وصل إلى إمارة عجمان، على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة رأس الخيمة، فسلك طريقاً أقصى اليسار، لتفادي الاصطدام بالمركبات على الطريق، وتوقفت مركبته بعد إنقاذه من قبل شرطة رأس الخيمة!

- إيمان مسعود الشحي، من سكان رأس الخيمة، كانت تقود سيارة «لكزس» ذات دفع رباعي، في شهر فبراير الماضي، وتعطل مثبت السرعة، على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد، وهي قادمة من دبي، باتجاه رأس الخيمة، وتوقفت مركبتها بعد تعرضها لحادث تصادم بثلاث مركبات داخل مدينة رأس الخيمة!

- خلود عبدالله كانت تقود سيارتها من نوع «لكزس» على سرعة كبيرة في شارع الشيخ زايد، لدرجة أن جهازي رادار قاما بتصويرها على سرعة 141، نظراً لعجزها عن إيقاف السيارة، وسارت مسافة طويلة، ولجأت إلى طرق عدة في محاولة لتخفيف سرعة السيارة، حتى تمكنت دوريات الإسناد بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من إيقافها، قبل ثوانٍ من وصولها تقاطع مردف، واصطدامها بمركبات أخرى!

هذه أربع حالات واقعية تعرّض أصحابها للمشكلة ذاتها، وهي تعطل مثبت السرعة عن العمل، ما يعني أنهم كادوا يفقدون حياتهم، وربما يتسببون في إزهاق حياة كثيرين غيرهم، إذا سارت الأمور من دون تدخل الشرطة والإسعاف!

أعتقد أن الأمر بحاجة إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة، خصوصاً أن هناك عاملاً مشتركاً، في جميع الحالات التي ظهرت وهو نوعية السيارات، وتالياً فإننا نحتاج إلى قرار سريع وأوامر فورية لحث السائقين بشكل عام، وسائقي هذه النوعية من السيارات على وجه الخصوص، على إيقاف استخدام مثبت السرعة إلى حين التثبت من الأمر، والتحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الأم المصنعة لهذه السيارات، لمعرفة أساس هذه المشكلة، فأرواح الناس ليست مجالاً للتساهل، وتكرار المشكلة لا يعفيهم من المسؤولية!

لا ننكر اهتمام بعض الجهات بهذه القضية، لكن هذا الاهتمام ليس كافياً، في ظل عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن، مع ملاحظة أن «ظاهرة» تعطل مثبت السرعة - إن جاز التعبير - بدأت من العام الماضي، وتكررت أربع مرات، وكانت آخرها قبل يومين، ولانزال ننتظر القرار الذي يعطل «تعطيل» المثبت!

من الواضح أنها مشكلة فنية، والعطل له علاقة بالعيوب التصنيعية، وتالياً فعلى الوكيل المحلي ألا يتحرّج من مطالبة الشركة المصنعة بوضع حد لهذه المشكلة الخطرة، بل من حق المتضررين أن يحصلوا على تعويضات مناسبة، جراء تهديد حياتهم وترويعهم بهذه الطريقة المخيفة، فحياتهم لا تقل قيمتها عن حياة المستهلك الأميركي أو الأوروبي، الذي لم يكن لينتظر الجهات المختصة كي تتخذ إجراءاتها ضد الشركة، بل سيلجأ فوراً إلى القضاء للمطالبة بتعويضات خيالية، وسيحصل عليها من دون شك!

reyami@emaratalyoum.com

twitter@samialreyami

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .