أسلوب عمل خاطئ.. لا أكثر!!

ليست المسألة شخصية، ذكرت ذلك سابقاً، وأكرره اليوم، وعلاقتي برئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية، سعيد الكندي، أكثر من جيدة، وكذلك بقية أعضاء اللجنة، ولا توجد مصلحة شخصية في الموضوع، وكل ما في الأمر ممارسة الواجب الصحافي، الذي أولته لنا الدولة بإيصال صوت الناس وشكاواهم، وعرض مشكلاتهم بواقعية.

المسألة غير مرتبطة بأشخاص، بقدر ارتباطها بأسلوب عمل خاطئ، وبوضع قائم يعاني خللاً كبيراً، وبضرر واقع على مئات بل آلاف البشر، إذا أخذنا في الاعتبار حجم القطاع الضخم الذي يندرج تحت صميم عمل اللجنة، وهو القطاع العقاري، ومشكلات الملاك والمستأجرين، في مدينة بحجم دبي.

بدائية أسلوب العمل في هذه اللجنة لها تأثيرات سلبية للغاية في هذا القطاع، وفي سمعة المدينة التي تنعكس دائماً على المستثمرين، فوجود القوانين وتطبيقها على الجميع من دون اعتماد على محاباة أو معرفة شخصية، هو أكبر دافع لإقبال المستثمرين، والعكس صحيح تماماً، تضارب وتناقض القوانين، والمزاجية في اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة مشكلات المستأجرين والمؤجرين، وفقاً لمعطيات كثيرة ليس القانون من بينها، تشكل بيئة طاردة لأي مستثمر يفكر في وضع أمواله واستثمارها في هذا القطاع!

ليست هذه الكلمات اتهامات مرسلة، فهناك شكاوى كثيرة لا تعدُّ ولا تحصى، من غرابة بعض أحكام اللجنة، ومن بطء العمل فيها، والتأخير في البت في القضايا، ومن محاباة البعض على حساب الحق والقانون، والأهم من ذلك تمركز السلطة في يد القاضي، الذي يمكن أن يكون خصماً وجلاداً في الوقت نفسه، فأعضاء اللجنة هم ملاك عقار في نهاية الأمر، ويسكن في عقاراتهم مئات من البشر، فما المتوقع مثلاً في حالة وجود شكوى عليهم؟!

من أغرب القضايا، التي مرت على اللجنة، شكوى تقدم بها مستثمر تجاه مؤجر يربطه به عقد لاستئجار وحدات عقارية، عرض الأمر على اللجنة فقررت أن المستثمر على خطأ، وأصدرت قرارها بعدم استحقاقه لأي مبالغ مالية، وبعد صدور القرار قام المستأجر الذي «كسب» القضية بدفع مبلغ مالي كبير للمستثمر، معتبراً أنه على حق، إذ لم يسمح ضميره بقبول قرار اللجنة، مع أن القرار كان في مصلحته!

هذا المثال، وغيره مئات الأمثلة، يعطينا مؤشراً واضحاً إلى عدم استناد القرارات إلى قوانين واضحة، وإنما هي اجتهادات فردية لا أكثر، ولو فتحنا المجال للمستثمرين والملاك والمؤجرين بالفضفضة، لسمعنا غرائب القصص التي لا يمكن تصديقها!

الإدارة بهذه الطريقة لم تعد مقبولة في هذا الوقت، وهناك أعضاء في اللجنة يشعرون بحرج شديد من استمرارية العمل بهذا الأسلوب ولسنوات طويلة، من دون تغيير أو تطوير، وإن كانت اللجنة قد أدت دوراً وجهداً مقبولين في بداية إنشائها حينما كان القطاع العقاري لايزال يافعاً، فإنها اليوم لا تستطيع تأدية هذا الدور، لأن القطاع اليافع تحول إلى مارد ضخم، يحتاج إلى أساليب أفضل وأكثر تقدماً لإدارته!

هذا كل ما في الأمر، وأعتقد أن تكرار الحديث عن اللجنة لا يعد مملاً، لأن القطاع العقاري حيوي، وشريحة المتعاملين فيه هي الأكبر في المدينة، وتالياً فالموضوع يستحق النقاش مرتين وثلاثاً، وربما أكثر إذا جدّ جديد!

reyami@emaratalyoum.com

twitter@samialreyami

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .