الدوائر المحلية أيضاً تتحمل المسؤولية..

بالتأكيد لست ضدّ أن يحصل موظفو الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي، بدائرة الرقابة المالية، على علاوة طبيعة العمل، خصوصاً أنهم كما عرفت يراجعون مبالغ تصل إلى مئات الملايين، وتالياً يجب أن يحصلوا على رواتب مجزية حتى يتقنوا هذا العمل، لا خلاف على ذلك، لكن الخلاف فقط في أحقيتهم نسبة زيادة تصل إلى 100% من الراتب الأساسي، وتمييزهم بذلك عن كثير من المهن الخطرة والحساسة، التي تستحق علاوة طبيعة العمل بشكل أوضح، وفقاً لخطورة مهامهم، ومع ذلك حصلوا على نسبة أقل بقليل من أولئك المراقبين والمدققين الماليين!

إذا كان المدقق المالي يستحق العلاوة، لأنه يراجع حسابات بمئات الملايين، فإن مفتش الصحة العامة يفتش على الأغذية وصلاحيتها، وأي تهاون منه يمكن أن يصيب الناس بتسمم خطير، والصحة العامة أهم من ملايين الدنيا، وكذلك مفتشو الجمارك الذين يراقبون ويضبطون شحنات من المخدرات والممنوعات تقدر بمئات الملايين، والحال نفسها تنطبق على موظفين آخرين، قد يفقدون حياتهم أثناء تأديتهم مهام عملهم، كل هؤلاء وغيرهم يستحقون علاوة طبيعة العمل، بنسبة لا تقل عن المدققين الماليين ومراجعي الحسابات!

وحتى أكون واضحاً اليوم، فالخطأ في صرف علاوة بدل طبيعة العمل تتحمله الدوائر المحلية بشكل أكبر من دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، فالأخيرة يؤخذ عليها عدم تعريف العلاوة بشكل واضح يسمح بتطبيقها دون لبس، وتركت ذلك لكل دائرة على حدة، كما يؤخذ عليها عدم الدقة في نسبة الزيادة المخصصة للمجموعات الأربع المشمولة بالقرار، وفقاً لأهمية وأحقية العلاوة للمسميات الوظيفية، فمازلت أعتقد أن المهندسين أهم من المدققين الماليين.. والإعلاميين ليسوا في فئة واحدة مع مفتشي المواقف.. ومفتشي الجمارك والأغذية ليسوا كالمفتشين العاديين، ويستحقون نسبة زيادة أكثر من 30%!

في حين أن الخطأ الأكبر المتمثل في تحديد من يستحق العلاوة ومن لا يستحقها، جاء بناء على القوائم والمسميات الوظيفية، التي خرجت من الدوائر نفسها، وهي التي حددت الوظائف والأشخاص المستحقين، ثم رفعت هذه القوائم إلى دائرة الموارد البشرية التي اعتمدتها، وبذلك فإن عدم رفع مسميات وظيفية مستحقة للعلاوة، ورفع مسميات أخرى لا تستحقها، هما سوء تقدير من إدارة الموارد البشرية في كل دائرة حكومية، ولا علاقة لدائرة الموارد البشرية بذلك، فعلى الموظف أن يعرف بالضبط إلى من يلجأ في حالة شعوره باستحقاق هذه العلاوة.

عموماً دعونا نتفاءل مع قرب رحيل عام 2013، بإمكانية تعديل أي أثر سلبي لهذه العلاوة، خصوصاً أن المادة العاشرة من القرار «ألزمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنيّة، بمراجعة هذا القرار كل سنتين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، واقتراح أية تعديلات لازمة عليه، بما في ذلك إضافة أية مجموعات وظيفية إلى المجموعات المستحقة لعلاوة طبيعة العمل، وذلك بالنظر إلى العوامل الاقتصادية السائدة واتجاهات سوق العمل، ورفع التوصيات اللازمة إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها»، وكلنا ثقة بأن دائرة الموارد البشرية لن تتجاهل ملاحظات الموظفين، ولاشك في أنها ستعمل من أجلهم بشكل دائم!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .