الجرائم والحوادث.. ليست وصمة عار!

أجدادنا قالوا «اللي ما يدانيك يخرب معانيك»، وهذا يعني أن تشويه السمعة من قبل الأعداء لا يحتاج إلى عمل فاضح منك، بل حتى أعمالك الخيّرة والصالحة والرزينة هي هدف للتشويه، والانتقاد، والإساءة من قبل من يضمرون لك الكراهية، فعين السخط لا تبدي أبداً إلا المساوئ!

«علينا ألا نرتعب، ولا ننجر، ولا نخاف من ردة فعل الحاقدين والكارهين، ومضمري الشر لدولة الإمارات، وعلينا ألا نلتفت إلى كلامهم، أو تقاريرهم المسيئة».

لذلك فعلينا ألا نرتعب، ولا ننجر، ولا نخاف من ردة فعل الحاقدين والكارهين، ومضمري الشر لدولة الإمارات، وعلينا ألا نلتفت إلى كلامهم، أو تقاريرهم المسيئة، فهي لن تتوقف، مهما بلغت المنجزات والأفعال المشرِّفة، فكل إنجاز سيقابله مزيد من الهجوم السلبي، لأن الإنجازات هي أكثر ما يوجعهم، ويؤلمهم بشدة، وتالياً يأتي الصراخ على قدر الألم..

وعلينا أيضاً ألا نرتعب من نشر الأخبار التي نعتقد أنها ستكون مفتاحاً للهجوم السلبي علينا، خصوصاً أخبار الحوادث والجرائم، فهي موجودة في كل مكان وزمان، ولا دخل للدول فيها أبداً، فأعتى وأقوى دول الأرض لا تستطيع منع حادث بشري أو طبيعي من الوقوع، مهما بلغت درجات التطور التقني فيها، كما لا يمكن لدولة، مهما كانت، أن تصل إلى نسبة صفر في عدد الجرائم، لن يحدث هذا، ولم تستطع دولة على مدار التاريخ فعل ذلك، ولن تستطيع دولة مستقبلاً، إلى فناء الكون، أيضاً أن تفعل ذلك.

الحوادث والجرائم جزء من مكونات أي مجتمع، ووقوعها لا يعني أبداً التصاق وصمة عار بأفراد المجتمع، أو الجهات المعنية، أو الحكومة، صحيح أنه يجب التحقيق في الحوادث، وتجب محاسبة المقصّر والمهمل، إذا ثبت وجود تقصير أو إهمال، كما يجب أن تطور الدول إمكاناتها وقدراتها للحد من وقوع الجريمة، إلا أن ذلك كله لن يمنع وقوعهما.

نحن في الإمارات نتمتع، بفضل من الله، ثم بفضل الخطط والاستراتيجيات التي تسير عليها الحكومة، بأفضل وضع في العالم من ناحية وجود الجريمة المنظمة، فهي في أقل مستوياتها عالمياً، بل تكاد تكون معدومة وفقاً لمؤشرات وأرقام التنافسية العالمية التي وردت في التقرير السنوي لمؤشر التنافسية للعام الجاري، وهذا إنجاز يحق لنا أن نفخر به، كما أن الجرائم المقلقة في الإمارات نسبتها قليلة جداً، وهي غير مقلقة وفقاً للمعايير والمقاييس العالمية، ومعظم الجرائم هنا هي جرائم عادية، لا يخلو منها أي مجتمع أو دولة، صغيرة كانت أم كبيرة، ولا يمكن للجهات الشرطية والأمنية في الدولة إيقافها ومنع وقوعها نهائياً، كما لا يمكن لأي حكومة في العالم فعل ذلك.

لا يضر الدولة، ولا سمعتها، سلوك إجرامي لشخص قام بسرقة أو نصب أو حتى قتل، لكن ما يضرها هو ترك الجاني، وعدم تقديمه إلى المحاكمة لنيل جزاء ما فعل، ويضرها كذلك أن تغدو مرتعاً للجريمة دون ضبط أو حزم، ويضرها ويضر سمعتها ارتفاع نسبة الجريمة، وكثرة الجرائم المقلقة، وهذا ما لا يوجد في الإمارات.

ولا يضر الدولة، ولا يؤثر في سمعتها، وقوع حوادث عارضة، مثل الحوادث المرورية، أو الحرائق، أو انفجار غاز، أو حتى نسيان طفل في حافلة مدرسية، ولا غيرها، لكن عدم التحقيق وتكثيف الإجراءات المؤدية إلى التقليل من هذه الحوادث، وضمان عدم تكرارها، هو المأخذ السلبي، وهذا أيضاً ما لا يوجد في الإمارات، فجميع الجهات المعنية ترفع درجات العمل بمجرد حدوث مثل هذه الحوادث، وهي في المجمل أيضاً في أدنى معدلاتها العالمية.

في الإمارات، حجم الإنجازات يفوق بكثير حجم السلبيات، ومع ذلك فالتركيز غالباً يكون على التطوير المستمر، للتقليل من السلبيات قدر المستطاع، لذلك يجب عدم الالتفات إلى كل إساءة، وعدم الاكتراث للحاقدين والكارهين، فهم يطعنون في كل شيء، وفي أي شيء، وعلينا فقط الاستمرار في مسيرة التنمية والتطور.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .