إنها العدالة والقانون..

إنها العدالة، والعدالة هي أساس الحياة في الإمارات.. إنه القانون، والإمارات هي الأولى عربياً في سيادة القانون، وهو مطبق على الجميع، ومن يعتدِ على غيره فسيجد القانون أمامه، فلا يلوم المجرم والمعتدي سوى نفسه وفعله الإجرامي!

لا مجال للتهاون والتسامح في استتباب الأمن، وحماية المجتمع، هذه هي الرسالة التي يجب أن يستوعبها كل من يعيش على أرض الإمارات.

تنفيذ حكم الإعدام على المحكوم عليها آلاء بدر عبدالله، في قضية «شبح الريم»، هو منتهى العدالة، وقبل أن تأخذ العواطف مجراها لدى البعض، علينا أن نتذكر جيداً أنها مُعتدية وقاتلة، وليست ضحية، هي مجرمة وفقاً لكل الشرائع والأديان والقوانين، أزهقت روحاً دون وجه حق، هذه الروح هي لأم ترعى أطفالاً، ومعلمة تُعلم أطفالنا، مشهودٌ لها بالكفاءة وطيبة القلب، لا ذنب لها سوى أن القدر ساقها لتدخل دورة المياه في التوقيت ذاته، الذي كانت فيه تلك المجرمة تنتظر من تُقطع شرايينه بسكينٍ حادة عن عمدٍ وإصرار وترصّد، لا ذنب للضحية المغدورة سوى أنها أجنبية، عيونها زرقاء، وشعرها أصفر، وهذه المجرمة جاءت لتنفيذ جريمة قتل بشكل انتقائي ضد من يحمل هذه الصفات! لم تكتفِ بقتل إنسانة بريئة لا تعرفها، ولم تُذنب في حقها، لم تشعر بلحظة ندم، لم تُفكر لحظة بعِظم ما اقترفته يداها، بل إنها أصرّت على زيادة المشهد بشاعة، وكانت تُريد مضاعفة عدد ضحاياها، أرادت قتل المزيد، دون أي اعتبارات إنسانية أو دينية، حاولت تفجير شقة رجل عربي وعائلته، لمجرد أنه يحمل جنسية غربية! ما فعلته آلاء هو منتهى الإجرام، وإعدام من فعل هذا الجُرم هو منتهى العدالة، ولا مجال هنا للعاطفة أبداً، فالإنسان بطبعه يتعاطف مع الضحية، لكننا هنا نتحدث عن مُجرمة وليست ضحية!

الإمارات دولة قانون، ولا يُمكن أبداً تجاهل القانون، أو تطبيقه على أحد دون أحد، والمحكمة التي أصدرت الحكم اتبعت كل الوسائل والطرق القانونية الصحيحة، ولديها من الأدلة والوثائق والاعترافات ما يُثبت تورط المحكوم عليها، وقيامها بتنفيذ جريمتها عن قناعة وتدبير وتصميم وسبق إصرار وترصّد، لذا الحكم الصادر هو حكمٌ عادل، لاشك في ذلك أبداً.

نعيشُ، ولله الحمد والمنّة، في بلادٍ آمنة مستقرة، يعيشُ معنا فيها مقيمون من أكثر من 200 جنسية، ألوان مختلفة، ومذاهب وأديان مختلفة، وأجناس مختلفة، لكنهم جميعاً لهم حقوق وعليهم واجبات، وأول حق لهم هنا هو العيش بطمأنينة واستقرار وحرية، دامهم ملتزمون بالقانون لا يتجاوزونه، ولا يعتدون على حريات الآخرين، والقانون وحده هو الفصل في ذلك، وليس من حق أحد أن يعتدي على حقوق الآخرين، أو يحاول تطبيق القانون بمفرده، من يفعل ذلك يتعدَ على سيادة الدولة والقانون، وسيجد القانون في وجهه ليأخذ جزاء تعديه!

الأمن والأمان والاستقرار في الإمارات ليست صدفة، هي نتاج جهود جبارة تبذلها الدولة ممثلة في جهات عدة مسؤولة عن توفير هذا الأمن لكل فرد في المجتمع، والقانون هو الوسيلة المُثلى لتفعيل وتعزيز الشعور بالأمن، وهو الأداة الفاعلة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الإمارات ومجتمعها الآمن، أو التعدي على أي شخص يعيش في هذا المجتمع دون وجه حق، ومهما كان دين أو شكل أو لون المُعتدي أو المعتدى عليه، فإن القانون سيأخذ مجراه دون رأفة أو عاطفة، لأن تطبيق القوانين هو ضمانة استمرارية الأمن والأمان والاستقرار، خصوصاً وسط هذه الظروف المضطربة المحيطة بنا من كل صوب، ووسط الأخطار المنتشرة في كل بقعة من بقع العالم، ووسط حالة التطرف والتشدد وانتشار الأفكار الشاذة المتطرفة التي تنشر بذور العنف والكراهية والإرهاب في كل مكان، لا مجال للتهاون والتسامح في استتباب الأمن، وحماية المجتمع، هذه هي الرسالة التي يجب أن يستوعبها كل من يعيش على أرض الإمارات.

reyami@emaratalyoum.com

twitter@samialreyami

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .