الحكم الأجنبي

بمناسبة ارتفاع وتيرة الحديث عن التحكيم، وظهور زمرتين من الآراء، إحداها تؤيد فكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي كحل سحري، قد يساعد على مسح الأخطاء داخل المستطيل الأخضر، ويحفز الحكم المحلي على المنافسة لتقديم أفضل الأداء، والأخرى تدعو إلى تجديد الثقة بالحكم المواطن، ومنحه الدعم الكامل، وتدريبه، وتفريغه حتى يكون قادراً على القيام بعمله على أكمل وجه، كما برز اتجاه ثالث يدعو إلى الخلط بين الأمرين، بالتعاقد مع طواقم تحكيم أجنبية محدودة في المباريات المهمة، أو بإبرام اتفاقيات تبادل قضاة ملاعب مع دول الجوار.

هذه الآراء تختلف في الوسيلة، لكن جميعها ينبع من نوايا صادقة تتفق بالهدف، وهو تطوير مهنة التحكيم، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات من الناحية الفنية المهنية، حتى تشعر جميع الأندية بالراحة والطمأنينة، وتُقلع عن الشكوى المتكررة، من القرارات الظالمة، التي تعتقد أنها السبب في إجهاض أحلامها وآمالها ومخططاتها، وتتجه نحو الجد والعمل والتطوير.

إسطوانة التحكيم صوتها «يعلو ويخفت»، بارتفاع درجة حرارة المباريات، وأهميتها لدى الأندية في ترتيب الدوري، وبالتالي كل ما شاهدناه وسمعناه من اعتراضات على التحكيم في الدور الأول وحتى الآن، هو «غيض من فيض» بالنسبة لما هو مقبل، أو بالتحديد عندما تصل لعبة «الهبوط والصعود» إلى المنزلقات الخطرة والمراحل الأخيرة.

وقبل دق «صولجان» التحكيم، سنسوق إليكم بعض الإحصاءات المهمة التي استقيناها من تجربة الدوري السعودي، بالاستعانة بالحكام الأجانب، ونشرتها إحدى الصحف، لعل وعسى تساعدنا على التعلم من أخطاء الآخرين أو تعطينا أفكاراً وزوايا نغفل عنها.

الإحصائية تقول إن الدوري السعودي، استعان في سبعة مواسم مضت، أي منذ موسم 2008/‏2009 حتى نهاية 2015، بـ135 طاقماً تحكيمياً أجنبياً، لإدارة 135 مباراة في الدوري، بكلفة بلغت 18 مليوناً و225 ألف ريال أي بمعدل 20 طاقماً في الموسم الواحد، كانت تزيد وتقل حسب الظروف.

وبلغت كلفة الطاقم الأجنبي الواحد 135 ألف ريال للمباراة الواحدة، هي عبارة عن تذاكر درجة أولى ودرجة رجال أعمال ونفقات إعاشة وإقامة ومواصلات، حيث يتم إجبار الأندية السعودية على دفع تكاليف الطاقم التحكيمي في المباريات التي تقام على أرضه مع منحه حق الاستعانة بخمسة طواقم في الموسم الواحد.

السؤال، هل نحن مستعدون لمثل هذه السيناريوهات، في ظل سماع حديث الصراحة من قبل رئيس لجنة المحترفين محمد ثاني الرميثي، أخيراً، والاعتراف بضعف التحكيم، والرغبة في إيقاف فكرة الحكمين الإضافيين، توفيراً للمال والجهد، وللتركيز على المتبقين، وإذا كانت الأندية تشتكي ضعف ميزانياتها، فهل لديها قدرة تحمّل أعباء الحكم الأجنبي مالياً، أم أنها تعتقد أن لجنة المحترفين ستدفع، ولماذا لا «نجيّر» هذه الأموال لمصلحة الحكم المواطن، الذي سيأخذ منها منطلقاً لتألقه وتركيزه في إدارة المباريات؟ ومن جهة أخرى، هل نجاح جميع الحكام في فحوص اللياقة البدنية بنسبة 100% يعني أن التحكيم بخير؟!

بالمناسبة، هذه المعلومات قد تساعدنا على تحديد ما نريد.. فما رأيك أنت؟

shayebbb@yahoo.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .