المعيار السابع: بناء القدرات

يعتبر بناء قدرات العاملين هو أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الجادة، التي تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية بجانب الأهداف المالية، ويفترض أن تسعى الجهات الحكومية بصفة خاصة لبناء قدرات مواطنيها بناء حقيقياً وفعالاً مع التركيز على تحديد منهجية القياس لهذا الجانب حتى لا تختزل القضية في إرسال العاملين لعدد معين من ساعات التدريب، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

لقد شرح المعيار السابع من مواصفة المستثمرين في القوى البشرية أنه لابد من إدارة وتطوير قدرات العاملين بفعالية، حيث يساعد ذلك العاملين على إدراك إمكاناتهم الكاملة والتأكد من أن المؤسسة لديها العاملون المناسبون في الأماكن المناسبة ويلعبون الأدوار المناسبة. ويحتوي المحور الأول في هذا المعيار (فهم إمكانات العاملين) على أربعة متطلبات تتدرج في الصعوبة أولاً: وجود حوارات تطويرية بين المديرين والعاملين لتحديد إمكاناتهم والتأكد من أن الاحتياجات التعليمية والتطويرية يتم تلبيتها، ثانياً: أن يتم توفير فرص التعلم والتطوير بما يتماشى مع أهداف المؤسسة وتمكين العاملين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، ثالثاً: تتميز المؤسسة بالمرونة في أساليب تطوير العاملين، وذلك باتباع الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات التعلم والتطوير، وأخيراً، يقوم العاملون بالمبادرة وتحمل مسؤولية التعلم والتطوير الخاصة بهم، وذلك لدعم تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية.

يتركز المحور الثاني (دعم التعلم والتطوير) على إيصال التوصيات المتعلقة بالتعلم والتطوير بشكل فعال في جميع أنحاء المؤسسة، ثم توفير الفرصة والدعم للعاملين لوضع مهاراتهم ومعارفهم المكتسبة موضع التنفيذ، وثالثاً أن يتم تقييم الاستثمار في التعلم والتطوير لفهم التأثير في فرص التقدم للعاملين، ورابعاً، أن يكون التعلم المستمر جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسة.

أما المحور الثالث (الاستخدام الأمثل للعاملين المناسبين في الوقت المناسب)، فيتطلب أن يتم تعيين واختيار العاملين بشكل كفؤ وعادل وفعال يتماشى مع تحقيق أهداف المؤسسة. وأن تتم إدارة تخطيط الموارد بفعالية لدعم أهداف المؤسسة، وأن تستخدم المؤسسة الإحلال التعاقبي (تجهيز وإعداد من يشغل المناصب الشاغرة داخلياً) لضمان شغل الوظائف المهمة وضمان تقدم وتطور العاملين، وأخيراً أن يستشرف القادة المستقبل دائماً لتحديد وتخطيط قدرات العاملين اللازمة لتحقيق النجاح.

الجدير بالذكر أن المتطلب الأخير وهو «استشراف المستقبل» قد جاء صراحة وبصورة مباشرة كأحد معايير منظومة الجيل الرابع للتميز، التي تم اطلاقها في عام 2014 للجهات الحكومية الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي. ويعتبر استشراف المستقبل من المحركات الداعمة للابتكار والإبداع لدى العديد من دول العالم الساعية للتميز.

@Alaa_Garad

Garad@alaagarad.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .