مكتوب أن تدفع أكثر

يبدو واضحاً للجميع أن هناك لغطاً وسوء فهم في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها مع بداية شهر يناير، وعلى الرغم من المناشدات الإعلامية والشعبية لمزيد من التوضيح، إلا أنّ الجهة المسؤولة لاتزال عاجزة عن توصيل المعلومة الصحيحة والمفيدة للمستهلك وللتاجر على حد سواء.

أكثر خبر أدهشني يتعلق بتصريح صادر من الدائرة الاقتصادية في أبوظبي، أنه لا يحق للمحال أن تحصل على ما يزيد على 25 فلساً من المستهلك لعدم توفر فئات الخمس والـ10 فلوس، بينما يحق لها أن تحصل على أقل من 20 فلساً، أي أنّ الدائرة الاقتصادية أفتت بأن يكون ذلك على حساب المستهلك، ولا أدري لماذا لا تتحملها المحال التجارية باعتبار أنّ 20 فلساً على 10 فلوس يمكن أن تتحوّل إلى مئات وآلاف الدراهم من جيبي وجيب غيري، لتكون ضريبة القيمة المضافة ارتفعت فعلياً من 5% إلى أكثر من ذلك على حساب المستهلك فقط لا غير.

كل ما يعرفه التاجر عن ضريبة القيمة المضافة أنها زيادة على السعر العادي، بل إنّ هناك من لا يمتلك أي رقم ضريبي ولا تقدم إلى هيئة الضرائب الاتحادية، إلا أنه لم يتورّع عن فرض الضريبة حسب المزاج والهوى على مبدأ «اشعليَّ أنا من الناس واشعلى الناس مني».

أحد الأصدقاء تناول طعام العشاء خارج المنزل، فوصلته فاتورة مكتوب عليها سعر الوجبة بخط اليد، وفي الأسفل كتبت كلمة (زريبة)، ويعني بها ضريبة بقيمة 5% من سعر الوجبة، وآخر فوجئ بارتفاع سعر شاي الكرك من «درهم وربع إلى درهم ونصف»، أي أن بائع الكرك قرر من تلقاء نفسه أن تكون الزيادة ما يقارب 20% دون أن يصدر فاتورة ودون أي إثبات بتسجيله في النظام الضريبي.

الهيئة الاتحادية للضرائب تدعو المستهلك لمعرفة كل ما يتعلق بالضريبة، والمستهلك نفسه يصطدم بما يفرضه التاجر من رأسه، فضاع المستهلك بين الهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية التي ترمي كل واحدة منها بالموضوع على الطرف الآخر.

يبدو أن موضوع ضريبة القيمة المضافة سيكون عبارة عن مسلسل طويل بلا حل يرضي جميع الأطراف، أودّ أن أكون مخطئاً في توقعاتي، وأُمني النفس بإجراءات سريعة وحازمة لحل كل التجاوزات، وأن يتوافر جميع فئات الفلوس المعدنية، وحتى ذلك اليوم سيكون مكتوباً علينا أن ندفع أكثر.

Emarat55@hotmail.com

Twitter: @almzoohi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .