لم ينجح أحد

كنت أعتقد أن مسألة التوطين والبحث عن الوظائف مشكلة تعانيها القلة وفيها نوع من المبالغة، إلا أنّ تلك الرسائل التي وصلتني جعلتني أجزم أنها مشكلة يعانيها العديد من المواطنين.

القطاع الخاص قد يكون أحد الخيارات، بيد أنّ المسألة ليست سهلة، ولا يمكن فرض التوطين باستثناء قطاع البنوك الذي يتم التلاعب فيه عن طريق الشركات المتعاقدة من الباطن لتكون عملية التوطين صورية لا أكثر، كما أنّ وزارة الموارد البشرية والتوطين تقدم حوافز للشركات، إلا أن القانون لم يكفل لها فرض نسبة من التوطين أو أن تقتصر بعض الوظائف مثل الموارد البشرية وغيرها على المواطنين فقط.

أستغرب كل الاستغراب من سيطرة أجنبي على قسم معين كأنه من ميراث والده، بل الأغرب من ذلك أن يتحول هذا الموظف إلى الآمر الناهي الذي لا ترد له أي كلمة، وبالطبع يحدث هذا بفضل صلاحيات المسؤول المواطن الذي لا يثق إلا بالأجانب.

في إحدى الجهات تم ترقية موظف أجنبي مرتين خلال شهرين فقط علماً بأنه محاسب وليس عالماً نووياً أو مهندساً للصواريخ الباليستية، ولكن من الواضح وجود «إنّ» في الموضوع، ولو بحثنا لاكتشفنا ما يتطاير معه شعر الرأس من الحسرة والقهر، بينما المواطن في الجهة نفسها يعاني التهميش ويتظلم دون فائدة، فتكون النتيجة إما الصبر على ما ابتلاه ربه أو الهروب من هذه الوظيفة.

ناهيك عن كل ذلك، فإن أغلب الوظائف تتطلب خبرة خمس وعشر سنوات وربما أكثر، بينما لا ينطبق هذا على الأجانب، والمصيبة أني سمعت عن أجانب عُينوا في وظيفة مستشار رغم أن خبراتهم الوظيفية لم تتعدَّ السنوات الـ10، كأن خبرة الأجنبي تعادل أضعاف خبرات الموظف المواطن.

سألني أحد المسؤولين قبل فترة عن أي اقتراحات فأجبته: مع احترامي لك، أنت المسؤول، ولولا أنك أفهم مني لما تبوأت هذا المنصب. المختصون والمواطنون والعاطلون عن العمل قدموا عشرات الاقتراحات التي يمكن الأخذ بها، أمّا عن معارض التوظيف التي تقام سنوياً فليست إلا طريقة من طرق الاستعراض للجهات المشاركة، بينما كل الشواهد تؤكد أنه غالباً لم ينجح أحد.

Emarat55@hotmail.com

Twitter: @almzoohi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.