الحكومة الإلكترونية ليست تصعيباً

ظهر خلال الفترة الأخيرة العديد من المكاتب التي بدأت في إنجاز المعاملات الحكومية، بدأت الحكاية مع مكاتب «تسهيل» ثم ظهرت لنا «تدبير» و«آمر» و«توجيه» و«العضيد»، وغيرها من المكاتب التي يتوجه إليها صاحب المعاملة لإنجاز معاملته سواء كانت اقتصادية أو قانونية أو حتى صحية.

تأتي هذه المكاتب في إطار ما يعرف باسم الخصخصة، أي أن تقوم الجهات الخاصة بهذه الأعمال لتستفيد الجهات الحكومية وتتخلص من عبء المصاريف المادية المترتبة على توظيف الموظفين وإجراءات التشغيل والمتابعة وغيرها، ويفترض نظرياً عندما يتم تسليم هذه الخدمات إلى هذه المكاتب أن تقل التكلفة، أي أن يلاحظ المتعامل انخفاضاً في قيمة الرسوم وتخفيفاً على المتعامل مادياً أو حتى على مستوى الحضور الشخصي لتخليص تلك المعاملات.

على أرض الواقع أتت هذه المكاتب لتمارس نوعاً من الاحتكار لمن يملك الإمكانات المالية، فهناك العديد من أصحاب الرخص قد تضرروا فعلاً من هذا الاحتكار، مثل مكاتب الطباعة التي وجدت نفسها غير قادرة على المنافسة لأن مالكيها من أصحاب الدخل المحدود.

أضف إلى ذلك فإن المتعامل بات لا يملك خياراً آخر في تخليص معاملته، حتى في تلك التعاملات التي يفترض أن تكون ذكية يجد نفسه غير قادر على تنفيذها، لأنها يجب أن تتم عن طريق أحد مكاتب «تسهيل» وأخواتها، وبالتالي لم يستفد المتعامل البسيط من هذه المكاتب، وبات عليه أن يدفع ويصف في الطوابير ويراجع مرات عدة لتخليص معاملاته.

مخطئ من يظن أن الشكاوى والتذمر من كل ما سبق يأتيان من المتعاملين البسطاء، فعندما يأتي التذمر من شخصيات لها باع طويل في التجارة والاقتصاد، ومن رجال أعمال وأثرياء معروفين في الدولة، فهذا يعني وجود خلل يحتاج إلى التدخل السريع والمعالجة من أعلى مستوى ودون أي تأخير.

الحكومة الذكية التي تنشدها حكومة دولة الإمارات تعني أن تتم الإجراءات عن بُعد، وأن تكون الخدمات سهلة وبسيطة في متناول الجميع، وألا يضطر المتعامل إلى مراجعة المكاتب ليضيع بين «تدبير» و«آمر» و«تسهيل» وغيرها، ثم يشتكي ويتذمر ويتصل ببرامج البث المباشر لأن بعض المكاتب التي تم إطلاقها حادت عن الطريق وتفرعت إلى طرق مسدودة!

الحكومة الذكية التي تنشدها حكومة دولة الإمارات تعني أن تتم الإجراءات عن بُعد.

Emarat55@hotmail.com

Twitter: @almzoohi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .