«فنشه»..

لست مع الذين يحكمون على فيديو لا تتعدى مدته ثواني عدة، فغالباً تضيع الحقيقة مع الكلام المتجزئ، الذي قد يخرج عن سياقه بقصد أو دون قصد، إنما لا يمنع ذلك من وجود مشكلة حقيقية، يعانيها المواطن في الشركات الخاصة والبنوك، وغيرها، يتم اختصارها في قرارات الاستغناء عن خدمات المواطنين، مثل شربة الماء، أو مثلما قال الوزير: «فنشه».

قد لا أتفق مع من يدعو للتعامل مع الموظف المواطن كأنه نازل من السماء، فمصلحة المؤسسة والجهة - سواء كانت حكومية أو خاصة - فوق أي اعتبار، عندما لا يلتزم الموظف بالعمل الرسمي، ويكثر من الغياب نقولها بأعلى صوت: «فنشه»، وعندما يسيء للمؤسسة التي يعمل بها نقول: «فنشه»، وعندما يكون مثالاً سيئاً للمواطن «فنشه»، لكن ماذا عن مئات الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون ضد القطاع الخاص؟ وماذا عن القهر الذي يُمارس ضدهم؟ وماذا عن الرواتب الضعيفة وقلة الحوافز في هذا القطاع؟ أين الحلول لهذه المشكلات؟ وهل هناك عقوبات أو إجراءات تتخذ بحق المخالفين، أم أن «التفنيش» قائم على مبدأ: «اللي يحب النبي يضرب»؟!

ما ظهر، خلال الفترة الأخيرة، على السطح يثبت أن الحل ليس بالنظريات ولا بالكلام، إن لم تكن هناك محاسبة لكل مقصر ومتواطئ ومحارب للمواطنين. وما يحدث في بعض الجهات يتم بمباركة وتشجيع من قبل قلة لا ذمة لهم ولا ضمير في هذا الملف، يتحايلون على نسبة التوطين بتوظيف أجانب على كفالات شركات أخرى، والبعض منهم يطلب من الموظفين غير المواطنين ارتداء الغترة والعقال للتمويه أثناء الزيارات الرسمية لكبار المسؤولين، وهناك من يحارب المواطن بالأجنبي، حيث يعطي الصلاحيات كاملة للأجنبي، ليتسلط على بقية الموظفين، فتكون النتيجة استقالات وهروباً وإحباطاً.

لو قام كل مسؤول ومدير بواجبه تجاه الوطن والمواطن لتم حل مشكلة البطالة، ولو نفذ المديرون ربع ما يتشدقون به من تصريحات، لما وجدنا أي عاطل عن العمل، أخيراً تحدث العشرات عن هذا الملف، البعض منهم اكتفى بالتذمر، والبعض الآخر وضع عدداً من الحلول، لكن كما يقول الشاعر: ولو ناراً نفخت بها أضاءت... ولكن أنت تنفخ في رماد.

خلال الفترة الأخيرة ثبت أن الحل ليس بالنظريات، ولا بالكلام، إن لم تكن هناك محاسبة.

Emarat55@hotmail.com

Twitter: @almzoohi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .