المسرّعات العقارية في دبي

قد يتساءل البعض متى بدأت مسرعات القطاع العقاري بالظهور في دبي، وربما يقتصرها البعض على مجموعة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري التي تتجدد بين فترة وأخرى، وهناك من يحصرها في المسرعات الحكومية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية، بما فيها القطاع العقاري.

الحقيقة أن أول بوادر مسرعات القطاع العقاري في دبي بدأت سنة 1997 مع ظهور شركة إعمار العقارية، ثم تلتها بعد ذلك شركات نخيل سنة 2000 و«داماك» و«دبي للعقارات» سنة 2002، لتتعزز بعدها بمجموعة القوانين العقارية التي تنظم السوق والقطاع العقاري.

المسرعات العقارية تتجسد كذلك في مكاتب الوساطة العقارية وشركات إدارة العقارات العالمية والمحلية التي لا يمكن إنكار دورها في دفع عجلة السوق ونموه، كما تتجسد في مختلف أنواع القوانين والتشريعات الإقتصادية المحفزة للاستثمار داخل الإمارة في كل القطاعات والنشاطات الاقتصادية بمختلف أنواعها، سواء كانت تجارية أو صناعية أو صحية أو تعليمية أو خدماتية، لأن نموها من نمو القطاع العقاري.

تسهيلات الاستثمار الصناعي تصب في مصلحة نمو القطاع العقاري من حيث الطلب والإقبال على عقارات الأراضي الصناعية وعقارات سكن الموظفين والمستودعات والمخازن، وتسهيلات الاستثمار في قطاعات التجارة والخدمات ترفع من الإقبال على عقارات المحال التجارية ومراكز التسوق وعقارات التجزئة والمساحات المكتبية وعقارات الضيافة والفنادق بالنسبة لقطاع السياحة، والحديث ذاته ينطبق على مشجعات الاستثمار في القطاعات الأخرى، فكلما زاد نموها زاد ذلك من نشاط القطاع العقاري، لذلك يجب أن نعتبرها من المسرعات العقارية.

من عناصر المسرعات العقارية التي ربما لم ينتبه إليها الكثيرون، هي الابتكارات والإبداعات في المجال العقاري، إذ يشكل الخروج عن نمط المشروعات العقارية والتصاميم المألوفة نقطة جذب مهمة في القطاع، فاليوم المشتري للعقار في دبي لا يشتري العقار بعينه فقط، بل يشتري كل المحيط الذي يقع فيه العقار من حدائق ومراكز تسوق ومساحات تجزئة وضيافة وكل وسائل الترفيه المرفقة مع العقار. إنه يشتري مجمعاً سكنياً متكاملاً داخل مساحة عقاره إن صح القول.

إن إيجاد نظام المجمعات لخلق نمط جديد ومتفرد للعيش في دبي، علاوة على استقطاب العلامات العقارية العالمية لتجسيد مشروعاتها الفاخرة في دبي، كلها أعطت دفعاً قوياً لنمو القطاع وتوسّعه.

إذا تمكنا من فهم حجم ثقل القطاع العقاري في دبي، سنتمكن حتماً من معرفة مسرعاته الحقيقية، وإذا فهمنا حقاً هذه الأخيرة حق المعرفة وأدركنا جيداً من أين نستمدها، سنعرف حقاً كيف نعطي القطاع العقاري دفعاً متجدداً في كل فترة.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.