شهادات مع وقف التعيين

كنا ندرس في المدارس الحكومية في بداية الثمانينات، تعاملنا مع مدير مدرسة مواطن، وأخصائي اجتماعي مواطن، ومدرس للتربية الإسلامية وآخر للغة العربية، وغيره مدرس للغة الإنجليزية، وعلى الرغم من قلة أعداد الخريجين في تلك السنوات، فإنه لم تخلُ أي مدرسة من المعلمين والمعلمات المواطنات.

والآن بعد 40 عاماً وبدلاً من أن تكون الأكثرية للمواطنين، خصوصاً في مدارس الإناث نجد أن الحسبة باتت مقلوبة، فهناك نقص واضح في عدد المعلمين والمعلمات المواطنات، وليت الموضوع عزوف عن الالتحاق بهذا المجال، بل إنه من المؤلم أن يتقدم العشرات، وربما المئات، للوظائف في وزارة التربية والتعليم فلا يجدون إلى الوظيفة سبيلاً.

شروط ما أنزل الله بها من سلطان تتمثل في طلب معدل مرتفع، ومقابلات شخصية معقدة، واشتراط أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة حاملاً لشهادة الأيلتس، حتى إن كان التخصص لا قريب له أو بعيد باللغة الإنجليزية، ناهيك بفترة الانتظار الطويلة وتقديم الأوراق المرة تلو الأخرى دون فائدة.

لا مانع من استقدام الخبرات في مجال التعليم بما يساعد على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والتحصيل الدراسي والمعرفي للطلبة، إلا أنّ ما نراه من واقع يؤكد أن الكفة مائلة، خاصة بعدما تصفحت مواقع عدة على الإنترنت تقدم نصائح للعرب المتقدمين لشغل وظائف تدريسية في الدولة، فوجدت العجب العجاب من شروط بسيطة لا يمكن أن تقارن بتلك المفروضة على مواطني الدولة.

نقدّر جهود وزارة التربية والتعليم وما تبذله من جهود في المجالات كافة، إلا أن عملية توظيف المواطنين في سلك التدريس تحتاج إلى تفعيل ومتابعة، فقد قرأت الكثير من الشكاوى ويصلني العديد من الرسائل من مواطنات عاطلات عن العمل لم يُقبلن في المدارس، وعوضاً عن ذلك تم توظيف معلمات من جنسيات آسيوية وعربية لسن بأكثر كفاءة وتأهيلاً من الخريجات المواطنات.

الخريجون والخريجات يحتاجون إلى فرصة ليبدعوا ويثبتوا أنهم أهل لتحمّل المسؤولية والاضطلاع بدور فعّال في تخريج جيل متفوق ومستنير، لكن مع التهميش والاستبعاد والاعتماد على الأجانب ممّن تأهيلهم أقل من المواطن لن يتقدم التعليم لدينا قيد أنملة.

Emarat55@hotmail.com

Twitter: @almzoohi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

شروط ما أنزل الله بها من سلطان تتمثل في طلب معدّل مرتفع، ومقابلات شخصية معقدة.