استرداد الرسوم

فرضت الدولة إجراءات عديدة لمنع انتشار فيروس (كوفيد-19)، وللمحافظة على صحة أفراد المجتمع، هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على كل من يعيش على أرض الدولة، وينطبق ذلك على المحال التجارية ومراكز التسوق والمدارس، والعديد من الأنشطة التي توقف نشاطها تماماً وباتت تئن تحت رحمة الالتزامات المالية تجاه الموظفين والبنوك وغيرها.

بعد هذا الإغلاق بات الكثير من الذين دفعوا عربوناً للفنادق والصالات لا يعرفون مصير تلك الأموال المدفوعة، خاصة أنه ليس هناك قرار باستئنافها، بل على الأغلب سيطول الموضوع بعض الشيء، خاصة مع القرارات التي تفرض عدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى.

الزبون أو العميل الذي دفع العربون أو جزءاً من الاتفاق ليس له ذنب في قرار منع إقامة حفلات الأعراس، بالمثل ينطبق الأمر على الصالات والفنادق، إلا أنه من المنطقي وبما أن الزبون لم يحمل المسؤولين عن الصالات أي تكلفة مالية، حينها يتعين أن ترد إليه الأموال المدفوعة، لأن الأمر خارج عن إرادته الشخصية، كما أن هناك من تزوج دون أي حفل ودخل عش الزوجية في هذا الظرف الغريب، بالتالي لم يعد بحاجة إلى إقامة الحفل من الأساس.

الأمر نفسه ينطبق على أولياء الأمور الذين دفعوا رسوم المواصلات، أصبحوا الآن ينتظرون رد المبالغ المالية المدفوعة للمدارس، علماً أن هناك مناطق تعليمية طالبت المدارس بردها بينما اكتفت جهات ومناطق تعليمية أخرى بتجاهل الموضوع تماماً.

هنا يتساءل العديد من الذين دفعوا هذه المبالغ، كيف يحصلون على ما تم دفعه من قبلهم؟ ولماذا تماطل هذه الجهات في ردها طالما أنهم لم يحصلوا على الخدمة نهائياً؟ وكيف يلجؤون للجهات المسؤولة؟

أزمة جائحة كورونا فرضت واقعاً جديداً على العالم بأسره خاصة في الجانبين الاقتصادي والقانوني، هنا لابد من سن قوانين جديدة واستثنائية للتعامل مع ما يمكن أن يحدث في حالات الطوارئ، وبطريقة تنصف فيها الأطراف في المجالات كافة، فمثلما هناك حق للمؤسسة يتعين أن يكون للزبون حق هو الآخر كي لا يكون دائماً الطرف الأضعف.

Emarat55@hotmail.com

Twitter: @almzoohi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه