المغالاة في العقود

تعاني أندية الدولة في الأعوام الأخيرة ظاهرة عقود لاعبيها المرتفعة التي أرهقت ميزانياتها، فبعض الأندية مهددة بالافلاس في ظل توقيع عقود ضخمة دون وجود إيرادات تغطي المصروفات، إلى جانب أن الأموال الكبيرة التي يحصل عليها اللاعبون المحليون نظير التعاقد معهم أو التجديد لأي منهم لم تكن المفتاح الأهم لأن يكون اللاعب حاضراً بمستوى فني لافت، أو دافعاً لتحقيق التميز، بل العكس، حيث سلك الكثير من النجوم طريق انخفاض المستوى، ما يرسم العديد من علامات الاستفهام وينذر بمشكلات تهدد الكرة الاماراتية ومستقبلها، ما يعني بأنه من الضرورة إيجاد الحلول الملائمة ووضع اللوائح الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه المغالاة التي أصبحت من الظواهر السلبية التي يجب الوقوف أمامها بعين البصيرة والوعي التام، حيث اتضح تأثيرها على الكرة الإماراتية مع بروز الكثير من الدلالات على تعرّض الأندية لأزمات مالية خانقة قد يصعب الخروج منها بسهولة.

ما يحصل الآن من ارتفاع في عقود اللاعبين خلل كبير يضر بالكرة الإماراتية، وعلى الجهات المسؤولة عن لعبة كرة القدم في الدولة ان تقوم بوضع المعايير اللازمة للحد من الظاهرة، فلا يعقل أن يستلم اللاعب المحترف راتباً شهرياً ومقدم عقد يتجاوز ما يحصل عليه الوزراء وأطباء جائحة «كورونا»! لذا لابد من إيجاد آليات واضحة تضمن حقوق اللاعبين، ولكن بمعايير معقولة ومنطقية.

ومن الطبيعي أن ينخفض مستوى اللاعب بعد حصوله على مقدم عقد يتجاوز عشرات الملايين، لأنه ضمن مستقبله ولا يوجد لديه أي طموح لتطوير مستواه وتقديم الجديد لفريقه أو المنتخب.

ويمكن أن تصف الوضع الراهن والمغالاة في عقود اللاعبين بالمؤثر على مستويات الأندية والمنتخب في المنافسات الإقليمية والدولية، وهذا الوضع يبرز في الأندية الكبرى، فيما لا تجده بارزاً على السطح في الأندية ذات المداخيل والميزانيات المتواضعة.

ومن الأنسب أن ينظر لهذه القضية بعين الاعتبار، حتى لا يتم القضاء على نجوم الكرة الإماراتية بسبب تدليلهم ورفع أسعارهم إلى مبالغ خيالية تدفعهم الى انخفاض مستوياتهم وعدم التفكير بالانضباطية وتصاعد المستوى. وأعتقد أن الخلل في المفاوضات وعملية التنافس بين الأندية على لاعب واحد ترفعان الأرقام بصورة كبيرة وخيالية وغير مبررة. وأن ما يقدمه غالبية اللاعبين من مستويات لا يتوازى مع المبالغ المرتفعة التي يحصلون عليها عند التعاقد معهم. نستطيع أن نطلق على إبرام العقود مع اللاعبين في زمن الاحتراف من جانب إدارات الأندية مسمى «فوضى في العقود»، وأن استمرار المزايدات على عقود اللاعبين سيجلب الضرر على الأندية، وسيكون له تأثيره الواضح على الكرة الإماراتية.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 

من الأنسب أن ينظر لهذه القضية بعين الاعتبار، حتى لا يتم القضاء على نجوم الكرة الإماراتية بسبب تدليلهم ورفع أسعارهم إلى مبالغ خيالية.