التعامل مع الإعلام جزء من مسؤولية الوظيفة العامة

لا أحد يختلف على الدور المحوري الذي اضطلع به، ولايزال، المصرف المركزي بإداراته المتعاقبة، التي أرست نظاماً مالياً ومصرفياً يُعد الأكبر والأقوى في المنطقة، واستطاعت قوانينه وأنظمته حماية الاقتصاد في أوقات الأزمات والفورات على حد سواء، خصوصاً خلال جائحة «كورونا»، التي أثرت في اقتصادات معظم دول العالم، وأضرت بأنظمتها المالية، في حين حافظت الإمارات على وضعها الاقتصادي والمالي بشكل جيد. لكن على مدار سنوات أيضاً، سادت علاقة بين المصرف ووسائل الإعلام المختلفة، يمكن وصفها بـ«المتأرجحة»، فأحياناً شفافة وعميقة، وأحياناً وما أكثرها، غير إيجابية! نتفهم أن هناك معلومات لا يمكن نشرها للعامة، ونحن كإعلام وطني نقدّر ذلك، ونتشارك الهمّ والاهتمام ذاتيهما مع الجهات والمؤسسات الحكومية، لكن أيضاً من المهم أن نعي جميعاً أهمية أن يكون الإعلام والصحف الوطنية المحلية، هي المصدر الأول للمعلومة والرقم والخبر، لاسيما وسط هذا الطوفان من الأخبار والتقارير التي نعرف جميعاً مصدر أغلبها، وفي أي اتجاه يتم توظيفها، إضافة إلى أن هناك محاور تتعلق بهموم العملاء وشكواهم، وحاجتهم إلى الحماية من تعنت بعض موظفي البنوك، الأمر الذي يحتاج إلى مواقف واضحة، وردود فورية من قبل إدارات المصرف المركزي، كل في مجاله، فهذا جزء من مسؤولياتهم، وجزء مهم من مهام أعمالهم. هذه العلاقة غائبة تماماً في الوقت الحالي بين المصرف ووسائل الإعلام، في حين أن الاتصال الحكومي للجهات الاتحادية، وما يصاحبه من شفافية وتوفير المعلومة للإعلام المحلي الوطني، استراتيجية وضعها مجلس الوزراء الموقر، وهي تُشكل آلية تختصر الوقت والجهد في التعاطي مع وسائل الإعلام، وتالياً لابد من تعاون المسؤولين في الجهات التنفيذية، للوصول إلى صيغة متميزة من التعاون مع الإعلام لما فيه خدمة المجتمع. وعلى المسؤولين في الجهات الحكومية بشكل عام، أن يقتنعوا ويؤمنوا بأن التعامل مع الإعلام هو جزء أساسي من مهامهم التنفيذية، والأمر لا علاقة له بمزاجية، أو وجهة نظر المسؤول الشخصية حول الإعلام، فإن كان مقتنعاً بدور وأهمية الإعلام، كان في غاية التفاعل والتجاوب، وإن غضب يوماً على أي وسيلة إعلامية، أوقف تعاملاته مع جميع وسائل الإعلام. الأمر لا يمكن أن يسير وفق هذا التفكير أبداً، والتعامل مع وسائل الإعلام هو جزء لا يتجزأ من مهام الوظيفة العامة، وغير مرتبط بشخصية المسؤول وقناعاته! لذا فالجهات الحكومية مطالبة بتشكيل الإدارات أو الوحدات التنظيمية التي تسهل مهام الإعلاميين، وتعمل على التعامل مع طلباتهم، وتردّ على أسئلة الصحافيين، أو دعوتهم لإحاطات إعلامية منتظمة، وعدم الاكتفاء بالبيانات الصحافية على أهميتها، من دون السماح بالتواصل المباشر بين الجهة الحكومية ووسائل الإعلام المحلية، فجميعنا في النهاية نسعى إلى هدف واحد، خدمة الناس ومصلحة المجتمع.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .