عقد موحد للقطاع العقاري.. ضرورة لابد منها

يحتاج القطاع العقاري في الوقت الحاضر إلى تنشيط وبعض تنظيم، بالتأكيد هو قطاع مهم وقابل للانتعاش، متى ما وجد المستثمرون والمشترون تنظيماً أفضل، يضمن لهم حقوقاً متساوية مع الشركات العقارية، ويتيح لهم الشراء بأريحية ومن دون قلق، خصوصاً أن الأسعار الحالية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار، أو التملك بغرض السكن، في هذا القطاع الحيوي، فالفرص عديدة ومغرية، والتنوّع موجود، والوضع قابل للتحسن على المديين القريب والمتوسط.

ولعل أبرز عائق يواجه الراغبين في الشراء أو الاستثمار في القطاع العقاري، وجود عقود فضفاضة، طويلة ومملة، تكتبها الشركات المطوّرة، وتلزم بها المشترين، ويكون معظم، إن لم يكن جميع بنود العقد، في مصلحة الشركات العقارية، دون مراعاة لأبسط حقوق المشترين، فلا غرامات تأخير تسليم الوحدات على الشركات مثلاً، وغرامات مشددة على المشتري في حال عدم الدفع، وتعقيدات وتقييد لا حصر لهما على المشتري، دون أي تقييد على الشركة المطورة، واستثناءات لا حصر لها للشركات، دون أي استثناء للمشتري، وهكذا كل بند وكل فقرة، لمصلحة من كتب العقد، ومن كتبه هنا طرف أعطى لنفسه جميع الصلاحيات والحقوق، ولم يترك عليه أي التزام تجاه الطرف الثاني!

الغريب أن بعض الشركات العقارية، ومن فرط شعورها بالقوة، لا تُرغم المشترين على اتباع قوانينها المنحازة فقط، بل تخالف حتى القانون العام، فعلى سبيل المثال قانون الأراضي يفرض على كلٍّ من البائع والمشتري 4% رسوم التسجيل، بواقع 2% لكلٍّ منهما، لكن بعض الشركات تحمّل المشتري هذه النسبة كاملة، دون أن تتحمل هي الـ2% المنصوص عليها قانوناً، والأكثر من ذلك تصدر الفاتورة باسم المشتري، واسم شركة التطوير العقاري، وبنسبة 2% لكل منهما، فهل يعقل ذلك؟!

مثل هذا الأمر يحتاج إلى تدخل ملزم، والحل الأمثل لمثل هذه المشكلة، بسيط وسهل، وتم تطبيقه في أماكن كثيرة، وحقق نجاحاً لافتاً، وهو إصدار عقد موحد من الجهة الحكومية المعنية، عقد ملزم للجميع، يكون بسيطاً وسهلاً وغير مطوّل، ولا يحتوي على مئات البنود والفقرات، بل هي صفحات قليلة العدد، تحدد بوضوح التزامات وحقوق الشركات العقارية من جهة، والتزامات وحقوق المشتري من جهة أخرى.

وبالتأكيد فإن الجهة الحكومية المعنية ستكون أكثر إنصافاً وحيادية، وستعمل على وضع النقاط كافة على الحروف، وستعطي كل ذي حق حقه، بعدالة ومساواة، وتالياً سنكون أمام طرفين متساويين أمام القضاء، في حالة الاختلاف، وسيكون العقد الموحد الواضح في بنوده وفقراته هو الفيصل، وبذلك ستنتهي مشكلات كثيرة تعانيها السوق العقارية حالياً، وستنتشر حالة الاطمئنان عند المشتري، وستزيد، دون شك، تعاملات الشراء والبيع بعد أن يعرف كل طرف ما له وما عليه.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .